تابع المكتب الاقليمي للهيئة الوطنية لحقوق الانسان بتارودانت بكل أسف التدبير الاعتباطي لجائحة كورونا بمستشفى المختار السوسي وما خلفه من عواقب وخيمة على ساكنة الاقليم.
فبالامس القريب نبهنا الى جملة من الاختلالات التي رصدناها بعيون محايدة وصادقة وحذرنا من المنحى الخطير الذي يسير اليه ذات المستشفى وطالبنا السلطات المعنية من عامل الاقليم و مندوب الصحة والمدير الجهوي للتدخل لتصحيح الوضع الاعرج الذي سيكون وصمة عار على جبين المسؤولين المتهاونين في اتخاذ الاجراءات اللازمة و الزجرية في حق المقصرين، لكن نداءاتنا لم تجد آذان صاغية لعدم تبصر المخاطب وآستهانته ببعد النظر الذي تتحلى به الهيئة كفاعل حقيقي وازن في ترشيد السياسة الصحية ورسم معالمها لما فيه صالح الوطن و المواطنين على حد سواء.
وها نحن اليوم نعيش تبعات العشوائية في التسيير مع توالي حالات الاصابة بالفيروس اللعين، فمنذ قدوم الحالات الولى و اصابة اطار عامل بمستعجلات المستشفى المذكور حذرنا، وبكل أمانة، من غياب رؤية واضحة المعالم للتكفل بالحالات الواردة واشرنا الى غياب مسلك حقيقي يضمن سلامة الجميع من عاملين و مرضى ومرافقيهم، كما طالبنا بضرورة اشراك كافة القوى الحية و المجتمع المدني و الانفتاح عليهم قصد بلورة طريقة عمل تحافظ على ارواح المصابين بدل سياسة الانطواء و التقوقع الذي تنهجه ادارة المستشفى لاخفاء زلاتها المتككرة تجاه المرضى.
فكيف تفسر ادارة المستشفى الاقليمي المختار السوسي بتارودانت ارتفاع وتوالي عدد الوفيات في صفوف المصابين؟
ان المتتبع للشأن الصحي بالمستشفى وقف مذهولا و حائرا أمام هول الحقائق و الاخبار التي يسردها المرضى و المرافقين. فعدم توفير مادة الاكسيجين الضرورية لانقاذ ارواح المصابين بفيروس كورونا كان السبب الرئيسي وراء تأزيم الوضع وارتفاع الوفيات، وعدم توفر المستشفى على مولد مركزي لهذه المادة الحيوية وانقطاعها باستمرار يطرح أكثر من علامة استفهام حول الاستهتار المتعمد بحياة المرضى ويجعلنا نتساءل عن مصير الاعتمادات المرصودة لتأهيل هذا المستشفى في ظل ازمة كورونا. كما ان غياب وحدة إنعاش حقيقية تستجيب للشروط العلمية زادت من معاناة المصابين.
ونضيف ان السياسة الترقيعية لسد خصاص المستشفى من الموارد البشرية فاشلة بكل المقاييس. فكيف يعقل أن تتخلى إدارة هذا المستشفى عن أهم اطرها الطبية و التمريضية الكفأة لصالح إقليم آخر في حين ان ساكنة الاقليم تجابه الموت يوميا دون رعاية طبيبة حقيقية. فتعيين أطباء الانعاش وممرضي التخدير و الانعاش العاملين بتارودانت بالمستشفى الجهوي بأكادير كان جريمة في حق الاقليم ككل علما أن مستشفى الحسن الثاني يرفض بإستمرار إستقبال مرضى تارودانت في الحالات الحرجة. كما أن تعيين أطر لا دراية لها بالعلاجات في مصالح كوفيد نعتبره ذرا للرماد في عيون المتتبعين ومحاولة يائسة لحجب حقيقة فشل الادارة في التدبير، فهل يعقل أن تقنيي الترويض او مقومي النطق مثلا ان يقوموا بإجراء عملية تخطيط القلب للمرضى وإجبارهم على ذلك كرها تحت طائلة المسائلة الادارية علما انهم لم يتلقوا تكوينا في ذلك ولا يدخل في إختصاصاتهم؟ الا يعد هذا اهدارا للوقت والمال وصحة البشر؟؟؟
الى كل هذا ينضاف التراجع الخطير في جودة الخدمات العلاجية الاعتيادية المقدمة للمواطنين، فما إلغاء العمليات الجراحية المبرمجة وإغلاق مركز التشخيص وتحويله الى جناح كوفيد إلا نتاج التخبط في التسيير والاستهتار بأرواح المرضى الفقراء. وما تدهور الحالة الصحية لأغلب مرضى القلب و الشرايين ومرضى الربو والسكري إلا نتيجة لفقدان بوصلة التدبير لدى إدارة المستشفى وإهمالا في حقهم يستوجب المساءلة و المحاسبة. كما أن هروب نزيلتين بمصلحة الامراض النفسية من الباب الخلفي نعتبره تقصيرا من جانب الممرضة المسؤولة عن المصلحة التي تمتلك جل مفاتيحها يستوجب فتح تحقيق عن مدى أهلية المسؤولين بالمستشفى.
وأمام هذا الوضع الكارثي ندعو، من جديد، كافة المسؤولين من عامل الاقليم ووزارة الصحة الى التدخل العاجل لانقاذ المئات من المرضى من خطر الموت بسبب سوء التدبير للقطاع الصحي بالاقليم فلا يمكن أن نقبل التحجج بأزمة كورونا في ضل غياب خطوات عملية و عقلانية للمسيرين، وندعو كافة الحقوقيين و الجمعويين وأفراد المجتمع المدني بإقليم تارودانت للاستعداد للتنديد بهذه الممارسات بكل الطرق التي نراها تتلاءم مع الحالة الوبائية، ونعلن من داخل المكتب الاقليمي للهيئة الوطنية لحقوق الانسان بتارودانت لاستعدادنا لمد يد العون للسلطات المحلية و المستشفى الاقليمي المختار السوسي في سبيل مواجهة جائحة كورونا.
