عرفت صبيحة اليوم الأربعاء، بعض شوارع مدينة مراكش، إنزالا أمنيا كثيفا، بحضور مختلف الوحدات الأمنية التي منعت مسيرة “أساتذة التعاقد”، قبل انطلاقها، والتي دعت لها التنسيقية الوطنية في مختلف جهات المملكة.
وحال تواجد عدد كبير من رجال الأمن والقوات المساعدة والتدخل السريع والدراجيين، بساحة باب دكالة قرب المحطة الطرقية، وشارع علال الفاسي المؤدي إلى مقر الأكاديمية، إلى عدم اجتماع الأساتذة من أجل انطلاقة مسيرتهم.
عقب ذلك أصدرت التنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد بيان استنكاري يندد ويستنكر المقاربة القمعية التي تنهجها الدولة الذي طال ويطال مختلف الأشكال الإحتجاجية التي تنظمها التنسيقية على المستوى الجهوي والوطني وأعلنت فيه للرأي الوطني والعالمي مجموعة من النقط التي ستتخذها التنسيقية مستقبلا أبرزها عزمها على مواصلة النضال حتى تحقيق إلإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية
إلى جانب ذلك أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع منارة بيانا جاء فيه ما يلي:
إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع منارة نعتبر الحق في التظاهر السلمي مشروعا ومن مشمولات حقوق الإنسان، وإذ نعبر عن تضامننا مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من أجل مطالبهم العادلة والمشروعة نعلن ما يلي :
ندين وبشدة منع الحق في الإحتجاج السلمي وفرض إجراءات منافية لحرية التعبير وحق التضاهر،
نستنكر الحجر المفروض على حقوق الإنسان بدعوى حالة الطوارئ الصحية التي تحولت إلى مبرر لمصادرة الحقوق والحريات،
نستهجن المقاربة الحقوقية في التعاطي مع حقوق الإنسان واساسا الحق في التعبير بكل أشكاله والحق في التظاهر ،
نؤكد على الحق في الشغل القار والضامن للكرامة الإنسانية، ونطالب بفتح حوار جدي ومسؤول مع التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من أجل التسوية النهائية والعادلة للملف بما يخدم المدرسة العمومية والإرتقاء بها لضمان الحق في تعليم ديموقراطي علمي وموحد ”
مراكش02 دجنبر2020
