ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء أن عددا من الفاعلين التربويين بجهة كلميم واد نون، سلطوا الضوء على مستجدات الدخول المدرسي 2020 / 2021 على ضوء ما تضمنه مقرر تنظيم السنة الدراسية بسبب جائحة كورونا.
واعتبر مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم وادنون، مولاي عبد العاطي الأصفر ، أن الأكاديمية انخرطت في الإعداد لعملية التعليم عن بعد من خلال تسجيل مجموعة من الدروس الخاصة بالمستويين الثالث والرابع ابتدائي بتكليف من الوزارة وفي سياق تنزيل المخطط المتعلق بالاستمرارية البيداغوجية.
وأبرز في تصريح للوكالة أن التعليم عن بعد يأتي في صدارة الصيغ التربوية التي يتضمنها المخطط المتكامل الذي بلورته الوزارة لتدبير الدخول المدرسي في ظل استمرار الوضعية الوبائية التي تعيشها بلادنا حاليا، والذي يتم عن طريق الأقسام الافتراضية وعن طريق القنوات التلفزية العمومية ومنصة telmidtice وكذلك مختلف وسائل التواصل بين الأساتذة وتلاميذهم.
وبعد أن أشار الى أن اعتماد التعليم الحضوري مقرون بالتعبير عن رغبات الأمهات والآباء والأولياء ، الذي وضعت رهن إشارتهم استمارة لتعبئتها ورقيا وعبر بوابة مسار الإلكترونية من خلال بوابة “ولي”، وكذا الالتزام بالتباعد الجسدي وبالبروتوكول الصحي القاضي باحترام التدابير الوقائية والاحترازية التي وضعتها السلطات والملزمة لجميع المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية، قال إن تكييف هذه الصيغة التربوية المعتمدة على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الجهوي سيتم بتنسيق مع السلطات المحلية والصحية.
وأشاد المسؤول التربوي بالانخراط الفعال لكافة الأطر التربوية والإدارية والتقنية، وكذا بالحس التشاركي لكافة المتدخلين في قطاع التربية والتكوين عبر تراب جهة كلميم وادنون، داعيا الجميع، كل من موقعه ومجال تخصصه، إلى مضاعفة الجهود لإنجاح الدخول المدرسي الحالي.
أما الأستاذ الجامعي امبارك أوراغ (جامعة ابن زهر بأكادير) فاعتبر أن تحميل الأسر مسؤولية الاختيار، “قرار غير مسؤول”، موضحا أن “ظروف وشروط التنزيل غير متوفرة” إذ كان من الممكن ، وفق الأستاذ أوراغ ، “تأجيل الدخول شهر أو شهرين، حتى يتم تحضير برنامج خاص وكامل لبقية السنة الدراسية” .
ولفت الى أن مشكل الأمية “يمكن ان يشكل عائقا كبيرا لدى الاسر المغربية، لاسيما في العالم القروي، في سرعة اتخاذ قرار” توقيع استمارة تعليم أبنائها حضوريا، هذا فضلا عن عدم توفرها لا على الشروط المعرفية ولا المادية ولا حتى اللوجستية للاختيار.
وقال الأستاذ إنه كان على الوزارة “إشراك الأطر التربوية بكل التراكمات المعرفية التي راكمتها” و”عدم اختصار دورها في الجهاز التنفيدي” وبالتالي لا ترقى الى أن تكون شريكا.
من جهته يرى محمد لامين عنيف ، فاعل مدني وعضو المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم واد نون ، أن القرار الذي اتخذته الوزارة الوصية على القطاع “كان ايجابيا ومتسرعا في ذات الوقت” ، موضحا في تصريح مماثل أن الإيجابية تكمن في تسارع انتشار وباء كورونا المستجد (كوفيد 19)، أما التسرع فأرجعه الى تعميم القرار على جميع جهات المملكة دون الأخذ بعين الاعتبار الحالة الوبائية لكل جهة وخصوصا الجهات المتحكمة في انتشار الفيروس كجهة كلميم واد نون.
وقال: بجهة كلميم واد نون على سبيل المثال ” يمكن أن تستمر الدارسة حضوريا بالتناوب بالمجال الحضري وحضوريا بالمجال القروي، بلا وحضوريا حتى في بعض الجماعات الحضرية التي لم تسجل بها أية إصابات ” .
وسجل الفاعل بعضا من الاشكالات المطروحة في صيغة التعليم عن بعد من قبيل ” عدم وجود منصة رقمية حقيقية واحترافية تتيح للتلاميذ متابعة دروسهم عن بعد و عدم خضوع رجال التعليم لأي تكوين في مجال التدريس عن بعد”، وكذا بعض الحالات الاجتماعية “التي لاتتوفر على أدنى شروط تعليم ابنأىها عن بعد”.
من جانبه تساءل محند لاشكر عضو المجلس الإداري سلك الابتدائي لاكاديمية جهة كلميم واد نون ورئيس جمعية أولياء وآباء التلاميذ بسيد إفني ، “عن دور أعضاء المجالس الإداري” في القرار الذي اتخذته الوزارة بشأن تنظيم الدخول المدرسي، معتبرا، في تصريح مماثل، أن القرار كان “مفاجأ” لاسيما مع قرب انطلاق الموسم الدراسي.
وبعد أن ذكر بأن المكان الحقيقي للتلميذ هو حجرات الدراسة، أبرز أهمية الحفاظ على التعليم الحضوري في المجال القروي لاسيما في المستويات الأول والثاني والثالث ابتدائي ليتمكن التلاميذ من تعلم الأساسيات وأبجديات الكتابة والحرص، إذا اقتضت الضرورة على التناوب(أفواج صباحا وبعد الظهر) ، مع الالتزام التام بالتباعد الاجتماعي والتزام رجال ونساء التربية والتعليم بمقرات عملهم، وعدم التنقل الى أن يتم القضاء على هذا البلاء.
وفي السياق ذاته، وبعد أن نبه الى صعوبة اتخاذ الأسر بالعالم القروي لقرار في هذا المجال، دعا الأستاذ الى اجراء تحاليل مخبرية لرجال التربية والعليم والأطر التربوية قبل التحاقهم بمقرات عملهم
