أمين حارث يدافع عن حكيمي بعد تعرضه لصافرات الاستهجا في تل أبيب: “الأسد لا يُمَسُّ أبدا.. لا تقلق”دافع الدولي المغربي أمين حارث، عن اللاعب أشرف حكيمي، بعد تعرض لصافرات استهجان مرة أخرى بتل أبيب.
ونشر حارث تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، كتب فيها: “الأسد لا يُمَسُّ أبدا.. لا تقلق”.
وهاجمت الجماهير الحاضرة في الملعب، أشرف حكيمي، طيلة أطوار المواجهة التي جمعت باريس سان جيرمان بنانت، لحساب كأس الأبطال الفرنسي.
وأطلقت الجماهير صافرات استهجان، ضد حكيمي دون غيره، بمجرد لمسه للكرة، بسبب تضامنه مع فلسطين.
وتوج رفاق أشرف حكيمي باللقب، عقب فوزهم على نانت برباعية نظيفة، فوق أرضية ملعب “بلومفيلد” بتل أبيب.كما ان مستخدمي الشركة سيوكل لهم تدبير و تسيير أرشيف المستشفى من ملفات المرضى و ملفات المعاملات المالية للمستشفى دائما ، و هو ما يمكن استغلاله من قبل أطراف خارجية للحصول على معلومات و إستغلالها لأغراض غير قانونية ، علما ان المسؤلية القانونية لحفظ الأرشيف تقع على عاتق مدير المؤسسة حسب القانون الداخلي للمستشفيات الذي يفصل بين ملفات المرضى و ملفات قطب الشؤون الادارية ،كما ان الظهير الشريف رقم 167-07-1 صادر في 19 من ذي القعدة 1428 )30 نوفمبر 2007( بتنفيذ القانون رقم 99-69 المتعلق بالأرشيف يعتبر مجموعة من المخالفات التي قد تقع على الأرشيف بمثابة جناية.
و تساءلت فعاليات متابعة للشان الصحي بالجهة عن الموارد البشرية التابعة لوزارة الصحة و الحماية الاجتماعية للاشتغال في هذه المرافق ، لانه لا يعقل ان تقوم الوزارة ببناء مستشفى دون تحديد حاجياته من الموارد البشرية سواء الادارية او الصحية ، ام ان هذه الموارد تم تنقيلها الى مستشفيات اخرى ، كما حدت مع مستشفى المحاميد الذي تم تنقيل عدد مهم من أطره الى مراكز صحية اخرى بدعوى البقاء في مكان العمل الذي تم التعيين فيه مؤقتا خصوصا انه مرت مدة طويلة على فتح هذا المستشفى.
وطالبت ذات الفعاليات دائما من المسؤولين على قطاع الصحة بجهة مراكش بالعمل على احترام القانون فيما يخص المناصب و إلحاق اي موظف بالمركز او المستشفى الذي تم تعينه فيه ، لان مراكز صحية تم افراغها و اخرى اصبح عدد العاملين فيها كبير جدا.
كما طالبت أيضا من المديرية الجهوية للصحة و الحماية الاجتماعية بمراكش اسفي الى اعادة النظر في هذه الصفقة خصوصا و انها تنم عن نية واضحة لخوصصة قطاع تدبير المستشفيات العمومية خصوصا المهام الادارية الاساسية التي ينظمها القانون الداخلي للمستشفيات ، كما ان صفقات المناولة ابانت عن محدودية نتائجها على ارض الواقع بناء على تقارير ميدانية رغم ضخ ميزانيات ضخمة في هذا الخصوص ،كما ان الكفاءات المطلوبة في دفتر التحملات يصعب على الشركات ايجادها و تشغيلها برواتب هزيلة و احيانا دون التصريح بها في صندوق الضمان الاجتماعي.
