ذ : بدرالدين الونسعيدي
الأولوية للمناطق التاريخية في ظل مشروع تقنين الكيف جبر للضرر الجماعي وانصاف للساكنة القروية و الجبلية .
تفاعلا مع النقاش الدائر حول مشروع قانون تقنين الكيف وبعد تمحيص المقترحات والتعديلات الترافعية من مختلف الهيئات والفاعلين والغيورين ،ورغم تعدد الآراء والتصورات ، نجد شبه إجماع حول مطلب إعطاء الأولوية للمناطق الأصلية و التاريخية، ويعتبر هذا المقترح الملح حسب الفاعلين كفيل بانصاف الساكنة عامة والفلاح خاصة عبر تثمين منتوجه وجلب مشاريع تنموية قادرة على توفير فرص الشغل ، إن الحديث عن المناطق التاريخية نقصد بها تلك الجماعات القروية التابعة للدوائر الترابية الثلاث لإقليم الحسيمة وهي كتامة و تارجيست و بني بوفراح و جماعات دوائر عمالة الشاون كباب برد ، والجبهة …التي تعاطت لهذه الزراعة لعقود من الزمن ورثتها عن المناطق الأصلية “كتامة، بني سدات، بني خالد” لاشتراكها في نفس الخصائص الجغرافية و المناخية والثقافية، فهي لجأت إلى هذه الزراعة مرغمة بعد أن ضاقت بها السبل وغابت البدائل التنموية وانعدمت فرص الشغل، التي كانت ستعفي الفلاح متاعب هذه الزراعة وتقيه شر المتابعات ، إن تماطل الحكومات المتعاقبة و غياب الإرادة لمعالجة الظاهرة بمقاربات تنموية، جعلت المنطقة خارج المخططات التنموية والأخيرة تتحمل جزء من المسؤولية التاريخية، لما آلت إليها أوضاع هذه المناطق من هشاشة و عزلة وفقر ، حيث ظلت عاجزة على إيجاد حلول ناجعة وبدائل تنموية حقيقية ضامنة للعيش الكريم ، وتركت المزارع يصارع الحياة من أجل البقاء أملا في غد أفضل، وأصبحت زراعة هذه النبتة الملاذ و الملجأ الوحيد للفلاح لكسب لقمة العيش رغم مرارتها و تبعاتها القاسية ومحدوديتها في الاستجابة لكل متطلبات الحياة المتعددة .
إن هذه المناطق بقواسمها و خصائصها المشتركة تجرعت ولا زالت تتجرع مرارة النسيان والإقصاء ، آن الأوان من الحكومة في ظل هذا المشروع التنموي الواعد انصاف هذه المناطق و منحها الأولوية والأفضلية، وجبر الضرر لساكنة تعرضت لسنوات من الإقصاء و التهميش، وإنشاد مصالحة تاريخية عنوانها تنموية شاملة تنسي الساكنة آلام الماضي، عند استقراء الواقع المعيش والإنصات لمعاناة ساكنة تلك المناطق الجلبية الوعرة ندرك فعلا أحقية و أولوية هذه المناطق للتنمية حقيقة و للإنصاف و المصالحة و رد الإعتبار للساكنة بتفعيل بدائل تنموية اجتماعية واقتصادية حقيقية ناجعة و آنية ضامنة لحياة كريمة، قادرة على تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية .
