نزل خبر إعلان الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصائيات كرة القدم (IFFHS)، أمس الأحد، قائمة “أفضل المدربين للمنتخبات لعام 2022″، ووجود اسم وليد الركراكي، المدير الفني للمنتخب المغربي والذي حلّ في المركز الثالث نظير قيادته “أسود الأطلس” إلى نصف نهائي كأس العالم قطر 2022، بردا وسلاما على كل المدربين المواطنين في وطننا العربي، بعدما ضاقوا ذرعا من التهميش، وتحويلهم إلى عجلات احتياطية، في حالة الطوارئ.. لقد منحهم هذا التتويج شموخا، وحقنة أمل بعدما تجرعوا مرارة التهميش وعدم الثقة!

يطرح حضور المدرب المواطن في الأجهزة الفنية للمنتخبات العربية تساؤلات كثيرة وإشكاليات متنوعة حول جدوى التعويل عليه للاضطلاع بالمهام المناطة بعهدته، وذلك بسبب الفكرة السائدة حول عدم قدرته على القيام بهذه المهام، وتفوق المدربين الأجانب عليه.

وفيما يرى بعض المسؤولين والمحللين أن المدرب المواطن لا يشكو من قلة الفرص الممنوحة له لقيادة منتخب بلاده، وأنه سبق لعدد كبير من الاتحادات العربية التعويل على مدربين من أبناء جلدتهم في قيادة منتخبات بلادهم في العديد من المسابقات المحلية والقارية، يشدد البعض الآخر على ضرورة أن يطور المدرب المواطن من قدراته وإمكاناته حتى يفرض نفسه على الاتحادات المحلية للتعويل عليه، فجدارة المدرب الطريق الوحيد لتدريب المنتخبات، معتقدين أن تولي تدريب المدرب لمنتخب بلده مرتبط بصفة أساسية بكفاءته وقدراته الشخصية ومدى جدارته في تحقيق الآمال المعلقة عليه في قيادة الفرق التي يتولى تدريبها بنجاح.

توجد أزمة ثقة حقيقية من رؤساء الاتحادات المحلية تجاه المدربين المواطنين، وتكليف هؤلاء المدربين لا يكون إلا ظرفيا وفي الحالات التي يخفق فيها المدرب الأجنبي، وعادة ما يقع تكليف المدرب المواطن في الحالات الاستعجالية للتحكم في الرأي العام الرياضي، لكن هذه التكليفات لا تتم إلا بصفة ظرفية، ولا يقع التجديد عقب ذلك لفترات زمنية طويلة تمتد لمواسم.

البعض يرى أن المدرب المواطن مجني عليه عند المقارنة بينه وبين المدرب الأجنبي، من حيث الثقة والامتيازات، مع أن هناك مدربين مواطنين فرضوا أنفسهم ووجدوا الدعم والمساندة من إدارات الأندية، وعقودهم لا تقل عن الأجانب، والبعض الآخر يجد أن المدرب المواطن مقصر وهو المسؤول، نظراً لأن أغلبهم لا يطمحون للوجود في الأضواء ويكتفون بالوجود مع فرق المراحل العمرية، وهذه حقيقة تؤكدها الأرقام في أغلب الأندية، وهو ما يثبت أن المسألة شخصية ويتحملها المدرب المواطن نفسه، الذي يملك مفاتيح المستقبل من خلال طموحه أولاً ثم جهده وتفانيه في عمله.

ها هي ساحتنا الرياضية تشتكي مجدداً من نسيان، أو لنقل تناسي، أحد أهم عناصرها؛ المدربين المواطنين، والذين هم في أشد الحاجة إلى النظر إليهم بعين الاعتبار في ظل قربهم الشديد ذهنياً واجتماعياً من بقية العناصر الأخرى في ساحتنا الرياضية، خاصة أنّهم أثبتوا كفاءتهم دون الحاجة إلى تدليل على هذه النجاحات، وها هو الركراكي أكد ذلك وبقوة معلنا ميلاد فجر جديد للمدرب المواطن، وسط زحمة المدربين العالميين المتخصصين في ميدان التدريب. ومن خلال قراءة الأرقام والإحصائيات للمدرب الركراكي، تجلى بصورة واضحة للعيان علو كعبه وامتلاكه أدوات النجاح ومقوماته، اللتين تساعداه على العبور في قادم الاستحقاقات، فالتاريخ يبقى الشاهد الوحيد على بعض ما تحقق، وسيدون هذا التألق بقطر آمال المدربين العرب وأحلامهم على أرض الواقع، واجتهادهم وريادتهم، فهم يملكون كل مفاتيح الخبرة والتجربة والحنكة، ولا فرق بين الأجنبي والعربي، بل إن العربي أكد تفوقه على أسماء رائدة في التدريب، وإنجازات الركراكي في ظرف شهرين من استلامه مسؤولية قيادة المنتخب المغربي خير دليل.

بلا شك، نحن نتحدث عن المدرب المواطن في جل الدول العربية، والذي صرخ مجدداً يطالب بأقل حقوق يمكن لغيره أو حتى أقل منه خبرة وكفاءة ميدانياً وأكاديمياً الحصول عليها باتفاقات “جنتل مان” دون الحاجة إلى أي مجهود.

من خلال النظر إلى الجانب الأكاديمي للمدربين من أبناء الوطن، نجد مفاجأة؛ فبعضهم يمتلك سيرة ذاتية ضخمة من الصعب حصرها، ويكفي أن بعضهم حاصل على أكثر من 21 شهادة ما بين دورات دولية وشهادات عالمية معتمدة، ومنهم أيضًا من تمتد خبرته الميدانية في مجال التدريب لأكثر من 23 سنة، ليصبح مدربًا محترفًا درّب ستة فرق في الدرجتين الأولى والثانية، ما بين الفرق الأولى والمراحل السنية المختلفة.

وحين تستمع لحديثهم، الذي يراوح بين الألم والأمل، ترى العجب، فعدد المدربين المواطنين المعتمدين والمؤهلين للتدريب يفوق آلاف المدربين، بل إن نادياً واحداً في أندية الدرجة الأولى يشرف على تدريب فرق فئاته العمرية أربعة مدربين مواطنين، وهناك مثلهم، والمزيد في بقية الأندية، بحيث لا تخلو أروقتها من مدربين اثنين على الأقل، لكن هؤلاء المدربين المواطنين لا يملكون تغيير الواقع والمستقبل الذي يعرفونه جيداً، فأقصى ما قد يصلون إليه أحد أمرين؛ الأول أن يكون الرجل منهم مدرب “طوارئ” يحل بعد فشل “الأجنبي” الذي سبقه، والثاني أن يشرف على المراحل السنية بحيث يقتصر دوره على تهيئة فريق يستلمه نظيره الأجنبي ليحصد به البطولات.. إنها عقدة الانبهار بكل ما هو أجنبي، لا تزال متغلغلة في تفكيرنا، وشماعة نعلق عليها مشكلاتنا وسوء تقديرنا وتدبرنا!

فعلا، فأغلب المدربين المواطنين تنقصهم الجرأة للانتقال لأندية أخرى في حال عدم رغبة أنديتهم في التجديد لهم، ويفضل بعضهم التوقف والابتعاد، وهذه من النقاط السلبية التي تكشف ضعف شخصية عدد من المدربين المواطنين؛ لأنهم يشعرون ويستشعرون عقلية الإداريين الذين يشرفون على إدارات النوادي، ومنتخبات وطنهم، ويعلمون أنهم سيتحولون إلى “كبش فداء”!

يسعى اتحاد الكرة والمسؤولون عن اللعبة في وطننا العربي إلى تطوير كل عناصر اللعبة، وليس الاهتمام باللاعبين فقط، لإيجاد كوادر في جميع مجالات كرة القدم؛ سواء لاعبين، أو حكام، أو إداريين، لكن الحلقة الأضعف في تروس لعبة كرة القدم لدينا هي المدرب المواطن، وبالرغم من التطور الذي تشهده كرة القدم سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات في كل مجالاتها الأخرى، فإن المدرب المواطن حتى الآن لم يصل إلى المستوى المأمول من المسؤولية داخل الأندية، لا سيما على مستوى الدرجة الأولى، فهناك قلة من المدربين المواطنين الذين يتولون مسؤولية قيادة تدريب أندية الدرجة الأولى، بالرغم من وجود كفاءات ومواهب اختارت السير في الطريق الأصعب، بعيدا عن العمل المكتبي والإداري بعد الاعتزال، واتجهت إلى مهنة المتاعب من خلال التدريب والاستمرار في المستطيل الأخضر حتى بعد الاعتزال.

من أهم المعوقات التي يواجهها المدرب المواطن هي عدم الثقة في إمكاناته، رغم أن أغلب الإدارات تتناقش معه وتقتنع به، لكن في كثير من الأحيان يتعرض إلى ضغوطات معينة، فيغضون الطرف عنه بصفته مدربًا رغم إمكاناته، بالإضافة إلى أنهم عندما يمنحون الثقة والفرصة للمدرب المواطن، يكونون مسؤولين أمام الجميع في حالة الإخفاق، أما مع المدرب الأجنبي فهم بهذه الحالة، قد “اشتروا راسهم” أمام الجميع باستقدام الأجنبي ذي الاسم اللامع، حتى وإن فشل.

الحديث عن المدربين المواطنين يقودنا إلى أن نقف أمام قائمة عريضة من الكفاءات، التي تركت بصمات واضحة على الكرة العربية وأنديتها في مختلف المراحل، لكن عدم وجودهم في الآونة الأخيرة بصورة واضحة على مستوى المنتخبات الوطنية، أو على صعيد أندية المحترفين باستثناءات قليلة، يطرح علامات استفهام عديدة حول واقع ومستقبل المدربين المواطنين، وهل هم مهمشون كما يدعي البعض، أو كما يعتقد الكثيرون؟ أم أنهم يتحملون مسؤولية التجاهل الذي يتعرضون له من جانب إدارات الأندية؟

مُجددًا أقول: البعض يرى أن المدرب المواطن مجني عليه عند المقارنة بينه وبين المدرب الأجنبي من حيث الثقة والامتيازات، مع أن هناك مدربين مواطنين فرضوا أنفسهم ووجدوا الدعم والمساندة من إدارات الأندية وعقودهم لا تقل عن الأجانب، والبعض الآخر يجد أن المدرب المواطن مقصر وهو المسؤول، نظراً لأن أغلبهم لا يطمحون بالوجود في الأضواء ويكتفون بالوجود مع فرق المراحل العمرية، وهذه حقيقة تؤكدها الأرقام في أغلب الأندية، وهو ما يثبت أن المسألة شخصية ويتحملها المدرب المواطن نفسه، الذي يملك مفاتيح المستقبل من خلال طموحه أولاً ثم جهده وتفانيه في عمله.

في المغرب هناك أسباب أساسية تسهم في تراجع فرص نجاح المدرب المغربي في دوري النخبة؛ هي: التدخل في عمل المدرب من قبل بعض إدارات الأندية، والثقافة الخاطئة التي تحيط ببعض المدربين بخصوص مستقبلهم مع الفرق، وأنهم في طريقهم للإقالة عاجلاً أم آجلاً، ودور اللاعبين.

إن قلة المدربين المواطنين، الذين سبق لهم النجاح في دورياتنا، من أسباب ضعف فرص نجاح المدرب المواطن، وكذلك تأثير الجمهور في فرص نجاحه؛ إذ يعيش المدرب المواطن تحت ضغط الجمهور الذي يطالبه بالنتائج أكثر من المدرب الأجنبي؛ بسبب عامل اللغة المشترك، ما يعجّل باستقالته من تدريب الفريق.

ملف المدرب المواطن في غاية الأهمية، ويحتاج إلى عناية أكبر من الأندية واتحاد اللعبة، ومسمى مدرب الطوارئ المحفور في الأذهان يجب أن يختفي، وأن تُزرع الثقة في إمكانات المدربين المواطنين الفنية من جديد، وكذلك الحاضرين منهم في خانة مساعد مدرب، نتمنى أن يكون لهم دور عملي وحقيقي في الميدان، وعدم الاكتفاء بالحضور الشرفي، والواقع المرير يقول إن كثيراً من الحاصلين على رخصة مدرب محترف قد هجر المهنة لأسباب مختلفة، رغم تعب البدايات، لكنهم في النهاية وصلوا إلى قناعة بجمال مسمى محلل أو مستشار من كثر المعاناة.

في الحقيقة مؤشر سهم المدرب المواطن يرتفع بالثقة والمساندة الإدارية، ويهبط إلى الحد الأدنى بالمحاربة، وقلة الدعم وتطبيق مفهوم الشخصنة، ولنا في الركراكي نموذج ناجح وحي، ويُقتدى به.. أليس كذلك يا مسؤولينا؟