العيرج ابراهيم/شأنكم
في بيان تتوفر الجريدة على نسخة منه ،صادر عن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء المركزية النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه خلال الاجتماع الأخير المنعقد عن بعد بتاريخ 7 ماي 2021 تداول أعضاء المكتب المذكور ، آخر التطورات التي يعرفها قطاع العدل ،و كذا مختلف التجاوزات الخطيرة حسب ذات البيان التي تعرفها عملية تنظيم الانتخابات المهنية من طرف وزير العدل، والتي وصلت الى حد التحايل على نشر لوائح الناخبين وطنيا لموظفي العدل بإجبارهم على الاطلاع على لوائح محلية في الوقت الذي يؤطر هذه العملية منشور وزير الاقتصاد و المالية و اصلاح الادارة – قطاع اصلاح الادارة رقم 1 بتاريخ 19 ابريل 2021 .
ليعبر المكتب الوطني بعد مناقشة الوضع التنظيمي و آفاق العمل عما يلي
– استغرابه الشديد إصرار وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة – قطاع اصلاح الادارة على رفض الاجابة على الشكاية الموجهة له بتاريخ 26 أبريل 2021 بخصوص قرار وزير العدل القاضي بإحداث وتأليف اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، معتبرا ذلك كما جاء في البيان قرارا سياسيا بامتياز تسعى من خلاله لاجتثاث مناضلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من قطاع العدل، علما أن وزير الاقتصاد والمالية و اصلاح الادارة هو من وقع على المنشور رقم 01/2021 بتاريخ 19 أبريل ، والذي يحصر مدة الجواب على الشكايات في سبعة أيام،
– تنديده بعدم نشر اللوائح الانتخابية طبقا للقانون و وفق التوقيت الاداري الجاري به العمل بالإدارة المركزية و بمحاكم المملكة و ليس بفضاء الموظف بالموقع الرسمي للوزارة ، باعتباره فضاء مغلقا يتطلب الولوج اليه كلمة السر علما أن أغلبية الموظفين غير مسجلين في تطبيقية هذا الفضاء مما لا يجعل منه فضاء لنشرا اللوائح كما هو جاري به العمل ووفقا لما هو منصوص عليه في مدونة الانتخابات ،و كذا منشور وزير الاقتصاد و المالية و اصلاح الادارة – قطاع اصلاح الادارة.
. – تنديده بضم المساعدين التقنيين الى كتاب الضبط رغم توفرهم على النصاب القانوني لإحداث لجنة خاصة بهم ، رغم مراسلة ذات الوزير في الموضوع لمرات عدة والمودعة بمكتب الضبط المركزي بتاريخ 22 ابريل 2021 و هو ما اعتبره المكتب المذكور كما جاء في ذات البيان بمثابة احداث و تأليف للجان حسب رغبات نقابة الوزير
– تحذيره باللجوء للقضاء للحيلولة و الوقوف ضد الاساليب القذرة لنسف لوائح النقابة الوطنية للعدل عن طريق الضغط و الاكراه و الترهيب من أي جهة كانت ، لسحب المرشحين لترشيحاتهم عن طريق الاستقالة في آخر لحظة .
– دعوته مناضلي النقابة الوطنية للعدل للرفع من منسوب التعبئة لمواجهة و توثيق جميع الخروقات الانتخابية للمسؤولين الاداريين التابعين لنقابة الوزير ، مع تحميل وزير العدل مسؤولية ما ستؤول اليه الأوضاع بالمحاكم خلال الانتخابات المهنية. – استغرابه رفض وزير العدل الترخيص بالتفرغ المؤقت لمناضلي ذات النقابة خلال فترة الانتخابات رغم مراسلته في الأمر رسميا بمقتضى الرسالة المودعة بمكتب الضبط المركزي بتاريخ 4 ماي 2021 ، في الوقت الذي يستفيد اعضاء نقابته من التفرغ النقابي الشيء الذي اعتبر حسب ذات البيان تضييقا على مناضلي النقابة الوطنية للعدل و تحكما في النتائج النهائية للانتخابات المهنية .
– قرار المكتب الوطني اللجوء الى القضاء للطعن في قرار وزير العدل بإحداث و تأليف اللجان الادارية المتساوية الاعضاء بوزارة العدل .
– دعوته المكاتب المحلية إلى التعبئة لإنجاح وقفة 03 يونيو 2021 أمام مقر وزارة العدل بالرباط من أجل ضمان نزاهة الانتخابات المهنية مع الاستعداد إلى تحويلها إلى اعتصام مفتوح إن اقتضى الحال.
