القرية الصغيرة “عمالة سيدي سليمان بين السلامة الصحية والتنمية المحلية من التأسيس الى اليوم

” مقتطفات “
بعد التقسيم الجهوي لسنة 2015 أصبح المغرب يتألف إداريا من 12 جهة و75 عمالة وإقليم و 1503 جماعة، واستنادا لدستور 2011 ان الجماعات الترابية هي الجهات والأقاليم والجماعات وكل جماعة أخرى تحدث بقانون، ومن بين هذه الأقاليم والعمالات نجد مدينة سيدي سليمان والتي تعود نشاتها الى التقسيم المعتمد سنة 2009 طبقا المرسوم رقم 2.09.319 الصادر في 11 2009، حيث تستفيد المدينة من تساقطات مطرية مهمة ،اما مناخها فهو متوسطي، معتدل ورطب في فصل الشتاء وجاف في فصل الصيف . الا ان هذه القرية الصغيرة لازالت تعيش التهميش والفقر ( في البنيات التحتية والسلامة الصحية لسكانها) فهذه المدينة الخضراء نسبة إلى كونها منطقة فلاحية بامتياز هذا ما يجعل هوائها ممزوجا برائحة منتوجاتها المتنوعة بلغة الشعراء ، فإذا تحدثنا عن اقتصاد الإقليم فإنه يتوجب على مؤهلات متنوعة يمكن استثمارها في عملية التنمية المستدامة فبفضل فلاحتها الغنية يحتل الإقليم مكانة مهمة داخل أقاليم الجهة خاصة والمملكة عامة إلا أن هذا التقدم لا ينعكس عليها في أرض الواقع.
تشتهر المدينة بواد كريه الرائحة او كما يطلق عليه أهل المدينة بالواد الخانز بلغة الواقع المر، فهذا الواد الذي اعتاد السكان على مجاملته وملاطفته ومجاملته وزيارته كل يوم حتى اصبحت الرائحة تسري في الدم مثلها مثل المادة القاتلة النيكوتين بلغة شاربي الدخان، فإن سألت الناس ربما بكثرة التعايش مع الرائحة تناسو رائحة الحياة الطبيعية والعطور الجميلة وأصبحوا لا يعرفون سوى ضيقا في التنفس واختناقا حادا يصل في بعض الاحيان الى الموت البطيئ .
و من هذا المنطلق يمكن الحديث عن إفتقار المدينة الى الحق في الصحة من حيث صعوبة العيش داخلها واستنشاق هوائها الذي يجعلك تحس بالغثيان ثارة وبالاختناق ثارة اخرى وكأن المدينة تقع في مستنقع لقنوات الصرف الصحي.
فهل فعلا لا يمكن اصلاح هذا الوضع الكارثي الذي يهدد سلامة وصحة الساكنة؟ ولا سيما ان هذا الواد يتوسط المدينة حتى اضحى جزء من مآثرها التاريخية بلغة الأركيولوجيا .
في نظري البسيط، هناك عدة حلول من قبيل إعادة هيكلة قنوات الصرف الصحي وذلك بتخصيص قنوات لهذا الغرض تمر في وسط الواد مع ترميم هذا الأخير بالإسمنت حتى يسهل عملية جريان الماء في فصل الشتاء رغم عدم وجوده قرابة ثلاث سنوات الأخيرة ، إن اصلاح هذه المعضلة أهم من المناوشات السياسية البعيدة عن خدمة الصالح العام ، وأهم من التفكير في التقاط صور تعبر عن اشتغال المجلس البلدي والاقليمي دون جدوى فالاشتغال الحقيقي والهادف هو إعادة هيكلة البنية التحتية وايجاد حلول فعلية للساكنة تتماشى مع متطلباتهم ، وهذا ما يجعلنا نطرح بعض الأسئلة خاصة في فضية المقاربة التشاركية : هل فعلا يتم اعداد برامج العمل الخاصة بكل مجلس باشراك الساكنة ؟ام لازلنا في عصر السياسة العمودية والتي لا تهتم سوى بإرجاع تكاليف الانتخابات السابقة عبر خلق مشاريع غير ملكفة فعليا ومكلفة انطباعيا .
ان تنمية المدينة رهين بخدمتها وإعادة النظر في السياسة التدبيرية لها مع ايجاد حلول فعلية وخلق ميزانية حقيقية لضمان العيش الكريم للساكنة دون أن ننسى احترام بنود الاعلان العالمي لحقوق الانسان، لا سيما المادة 25 منه والتي تنص على توفير السكن الائق وهذا طبعا يتنافى مع استمرار وجود الواد( الخانز) في وسط المدينة،فلا تنمية بدون اشراك الساكنة ولا تنمية كذلك بدون تجاوز مشكل الواد الكريه الرائحة ولا تنمية كذلك بدون النزول عند رغبة الساكنة، ولا تنمية بدون خلق جو يضمن السلامة الصحية للساكنة، فاذا كنا نتحدث عن التنمية بلغة السوسيولوجيا والتي تعني الزيادة والنمو فإننا نقول بلغة الواقع السليماني لا وجود لهذا المفهوم في قاموس بني احسن ولا وجود كذلك لتلك المفاهيم المجاورة والمصاحبة لها من قبيل النمو والزيادة على سبيل المثال لا الحصر .
ان الوقوع على عرش المجالس المنتخبة تكليف اكثر من تشريف في نظر المثقف، وان كانت فعلا هناك منافسة فيجب أن تكون المنافسة الأولى والأخيرة هي خدمة المدينة وليس المنافسة على التقاط الصور وتغيير الألقاب وخدمة الصالح الذاتي بلغة واقع الحال.
الناجي بليق :باحث في سوسيولوجيا المجال وقضايا تنمية الجهة.