العيرج إبراهيم/شأنكم تيفي
بعد إطلاق المشروع الوطني الضخم لاستفادة المواطنين بالقطاع غير المهيكل من الضمان الاجتماعي و التغطية الصحية و الذي صدرت بمقتضاه مراسيم التغطية الصحية بالجريدة الرسمية عدد 6745 بتاريخ 14 جمادي الأولى 1440(21 يناير 2019)،و التي تسمح بتوفير التغطية الصحية و ضمان التقاعد لشريحة واسعة من المجتمع المغربي تقدر ب 5 ملايين ينشطون في المهن الحرة .
و تمكينا لهؤلاء من تسجيل أنفسهم والتصريح بأفراد أسرهم (الزوج(ة) والأطفال على غرار أجراء القطاع الخاص، حيث سيصبح بإمكانهم، بعد انصرام الأجل القانوني، أن يستفيدوا من التغطية الصحية بموجب القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
فالملاحظ، بعد انخراط الأغلبية من المعنيين في هذا المشروع الطموح كما تم التصريح بذلك للجريدة مؤخرا، أن أشخاصا كثيرين يعيشون حالة من التيه و الضياع بين مصلحتي الضمان الاجتماعي و الضرائب.
في هذا الصدد فوجئ بعضهم بمطالبته بأداء واجبات الانخراط في الضمان الاجتماعي بشكل مزدوج لتوفره على رقمين للانخراط ، علما أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي له من الامكانيات ما يمكن من تفادي مثل هذه الهفوات التي تؤرق المنخرط و تقض مضجعه و تجعله نادما على الإقبال على خطوة كهذه، خصوصا و أن كل مصلحة تتنصل من تحمل مسؤوليتها لتخفيف العبء عن المواطنين و تلقي الكرة في مرمى الأخرى…
نشير في الأخير من موقعنا كجريدة أن التنسيق بين مختلف المصالح تدليلا للعقبات ينبغي أن يفرض نفسه لإيجاد حلول فورية ، بدل جعل المرتفق كرة تقاذفها مختلف المصالح أو مطالبته بوجوب تقديم طلب لدى مصلحة أو أخرى كما تفعل وكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتصحيح هذه الوضعية ،-طلب- يفيد بوجود بطاقتين للتسجيل للمؤمن عليه مصحوب ببطاقة التسجيل تحمل الرقم المزمع إلغاءه.
