المجتمع المدني بأيت ملول :بيان استنكاري تضامنا مع جمعية إزوران “فيديو”

شأنكم11 مارس 2021آخر تحديث : منذ 3 سنوات
شأنكم
أخبار
المجتمع المدني بأيت ملول :بيان استنكاري تضامنا مع جمعية إزوران “فيديو”

أصدرت مجموعة من الفعاليات و جمعيات المجتمع المدني بيانا استنكاريا موجه للرأي العام المحلي بناء على الاعتراض الذي وصفته بالممنهج الذي طال نشاط جمعية إزوران بحي المزار ايت ملول وبدون مبرر من طرف نائب رئيس الجماعة الترابية لايت ملول، الذي لا يعرف في منهجية التسيير والتدبير الجماعي إلا لغة (لا أعمل ولن أترك غيري يعمل)، ولا يتقن إلا منطق التضييق وإجهاض الأعمال الخيرية الذي لازال ساريا رغم المستجدات الحاصلة على المستوى الدستوري والحريات العامة (حسب البيان) ، فرغم أن الجمعية عازمة في تنزيل مشارعها التنموية و الخيرية، والمتمثلة في تجهيز المقبرة و المصلى بحي لمزار أيت ملول بالماء الصالح للشرب و غرس الأشجار و تبليط الممرات الخارجية و الداخلية و الإنارة و سقي الأشجار بنظام التنقيط، حيث راسلت في هذا الصدد جميع الجهات من باشا مدينة القليعة و عامل عمالة إنزكان أيت ملول، وبعد أن قررت الشروع في إنجاز برنامجها المذكور يوم الخميس 04 مارس الجاري، تفاجأ أعضاء الجمعية باعتراض من طرف حارس المقبرة يومها كونه توصل بتعليمات من جماعة أيت ملول بمنع أي كان من القيام بأي عمل داخل المقبرة والمصلى، علما أن المقبرة تتواجد بنفوذ تراب جماعة القليعة و حارسها عون يستخلص أجرته من جماعة أيت ملول، حيث أبى السيد النائب إلا أن يستمر في التضييق على أنشطتها بدون أي مبرر.
وأضاف البيان: فبدل الاعتماد على مقاربة تشاورية في تدبير الشأن المحلي والتركيز على ضرورة إشراك النسيج الجمعوي المحلي في صناعة القرار لترسيخ تنمية محلية مستدامة والتشجيع على الأعمال الخيرية، فإن التضييق الذي طال نشاط الجمعية يعتبر تضييقا غير مقبول.

إد نعلن للرأي العام ما يلي:

• شجبنا ما تعرضت له الجمعية من منع أنشطتها من قبل نائب رئيس الجماعة الترابية لايت ملول بدون أي سند قانوني.

• شجبنا لكل المضايقات التي استفحلت في الآونة الأخيرة، والتي تطال حرية العمل الجمعوي الجاد والمسؤول استهدافا ومصادرة.

• اعتبارنا التضييق على الجمعيات بحي المزار وايت ملول مخالفة لروح ومنطوق الدستور، ولخطابات جلالة الملك التي جعلت من المجتمع المدني رافعة للتنمية.

• نعلن تشبث الجمعية بحقها القانوني المشروع في القيام بأنشطتها مع ما يتماشى والقانون الأساسي للجمعية، والذي يخوله لها الدستور وقانون الحريات العامة ونهج كل السبل القانونية والمشروعة لإثبات هذا الحق.

• شجبنا سياسة التمييز بين الجمعيات التي ينهجها السيد النائب المحترم والمتعارضة مع مبادئ دولة الحق والقانون.

خبار عاجل

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق