إقليم اليوسفية:04/07/2022
بيـــــــــــــــــان استنكاري
أصدر المرصد الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان بإقليم اليوسفية بيانا إستنكاريا تتوفر الجريدة على نسخة منه حيت جاء فيه
حرصا منا بالمرصد الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان بإقليم اليوسفية على تتبع ومواكبة جميع القطاعات الحيوية داة صلة بالعيش اليومي للمواطن بالإقليم ورصد وفضح جميع الانتهاكات والتجاوزات والاختلالات التي تعرفها هاته الأخيرة. ونحن نتابع الوضع الصحي والقطاع الوصي عليه وما آل إليه في الآونة الأخيرة من تردي في الخدمات، رصدنا الاتي:
1-نقص مهول في الإمكانيات المادية والبشرية والمستلزمات الطبية والأدوية أمام ارتفاع نسبة المرتفقين الوافدين على المستشفى الإقليمي للاحسناء.
2- انعدام مجموعة من الاختصاصات الضرورية بالمستشفى الإقليمي (جراحة الأطفال- طب التوليد- جراحة الأذن والحنجرة- جراحة النساء- الجراحة العامة….. إلخ)
3- غياب وانعدام الوسائل اللوجستيكية الضرورية في التشخيص المبكر لبعض الأمراض أو الحالات الوافدة على المستشفى الإقليمي.
4-انعدام مستعجلات القرب بالمراكز الصحية الحضرية التابعة للإقليم مدينة الشماعية كمثال حي.
5- نقض مهول في عدد الأطر التمريضية الشيء الذي يرفع من معانات المرتفقين بالمستشفى الإقليمي والمراكز الصحية الحضرية والقروية بالإقليم.
6-انعدام دور الولادة بمجموعة من المراكز الصحية بالإقليم الجدور على سبيل المثال خلافا لما تعهد به المغرب أمام المنظومة الدولية اتفاقية حماية المرأة والطفل.
لأجل هـــــــــذا كله يعلن المرصد الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان بإقليم اليوسفية لرأي المحلي والوطني الاتي:
– شجبه الصمت المطبق الذي تنهجه وزارة الصحة بكافة مسؤوليها -الوطنيين والجهويين والإقليمين- تجاه الواقع الصحي بالإقليم.
-استنكاره تردي مستوى الخدمات الصحية بالمستشفى الإقليمي للاحسناء وغياب الحكامة الجيدة في تدبير القطاع.
-شجبه الصراع النقابي داخل القطاع بالإقليم الشيء الذي رفع من معانات المواطنين والمواطنات الوافدين على المستشفى الإقليمي.
– استغرابه من سلبية المنظومة الصحية الوطنية الجهوية والإقليمية في التعامل مع الوضع الكارثي لقطاع الصحة بإقليم اليوسفية.
-شجبه غياب الفاعل السياسي من مجالس منتخبة وبرلمانيين وسلطة محلية وحيادهم المكشوف لما يعيشه القطاع الصحي بالإقليم.
-دعوته السيد وكيل جلالة الملك لدا المحكمة الابتدائية باليوسفية بفتح تحقيق قضائي في الموضوع لا سيما بعد فضيحة تنقيل نساء اتناء المخاض إلى مدينة مراكش وما ترتب عن ذلك من مضاعفات ومشاكل صحية ونفسية.
– مطالبته السيد وزير الصحة بإجراء تعديلات إدارية جهويا وإقليميا لاسيما بعد الفشل الذريع في تدبير القطاع بالإقليم مع فتح تحقيق إداري حول الأسباب والمسببات وراء ذلك.
-استعدادنا بالمرصد الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان بإقليم اليوسفية وباقي الأقاليم لخوض كافة الأشكال النضالية حتى تتحقق مطالب ساكنة الإقليم في حقها الدستوري والكوني الحق في الصحة والعيش الكريم
ما لا يأتي بالنضال يأتي بمزيد من النضال
عن عضو المكتب التنفيذي بالإقليم والمنسق الإقليمي
لحسن بولعلام / نورالدين الكيحل
