النيابة العامة بفاس تفتح بحثا قضائيا.. بوفاة شاب برصاص الشرطة الولائية لأمن فاس بعد تدخل أمني لإستتباب الأمن بين المواطنين 

شأنكم5 يناير 2021آخر تحديث : منذ 3 سنوات
شأنكم
وطنية
النيابة العامة بفاس تفتح بحثا قضائيا.. بوفاة شاب برصاص الشرطة الولائية لأمن فاس بعد تدخل أمني لإستتباب الأمن بين المواطنين 

 

1534068159سلاح شرطة liSK5Jk.image corps article - شأنكم Tv

في حادث جديد من حوادث إطلاق عناصر الشرطة للرصاص بغرض الحد من خطورة المجرمين وتوقيفهم، عاش المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس ليلة الأحد-الاثنين الأخيرة حالة إستنفارا أمنيا، وذلك عقب وفاة الشاب الذي أطلقت عليه الشرطة الرصاص خلال نفس الليلة وأصابته على مستوى البطن، حيث فرضت عناصر الشرطة إجراءات أمنية بالمستشفى تحسبا لردود أفعال غاضبة لعائلة الشاب الهالك.

واستنادا إلى المعلومات التي حصلت عليها “ شأنكم تيفي chaanokomTV” من مصادر قريبة من الموضوع، فإن التجمع السكني المشهور باسم “دوار ريافة” أحد النقط السوداء بالحي الشعبي “سهب الورد” القريب من منطقة “باب فتوح” الأثري، إشتكى سكانه ليلة الأحد-الاثنين الأخيرة من لجوء مجموعة من الأشخاص يوجدون في حالة تخدير متقدمة ومدججين بالأسلحة البيضاء، إلى إعتراض سبيل المارة والذين خرجوا بغرض التبضع وجلب ما يحتاجونه من المحلات التجارية بالحي قبل بلوغ ساعة منع التجوال بسبب تشديد تدابير حالة الطوارئ الصحية، والتي أعلنت عنها السلطات العمومية منذ نهاية شهر دجنبر الماضي، مما تسبب في أجواء من الرعب والخوف وسط السكان والذين أخطروا عناصر الشرطة والسلطات المحلية.

من جهته أفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أصدرته صباح أمس الاثنين، بأن فرقة الأبحاث والتدخلات التابعة لمنطقة أمن “فاس المدينة القديمة”، لبت النداء لإغاثة المواطنين الذين طلبوا النجدة بدوار ريافة بحي “سهب الورد” القريب من منطقة باب فتوح، حيث تدخلت عناصر الشرطة لتوقيف مجموعة من الأشخاص كانوا في حالة إندفاع قوية، وعرضوا المواطنين بدافع السرقة لإعتداءات خطيرة بإستعمال الأسلحة البيضاء.

وزاد بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني بأن الشبان الهائجين، أبدوا مقاومة عنيفة وأشهروا سيوفهم في وجه عناصر الأمن ، حيث أسفر اندفاعهم عن إصابة موظف شرطة بجرح عميق على مستوى الرأس بعدما باغته أحد الشبان بسلاحه الأبيض، وهو ما إضطر معه ضابط شرطة، يردف البلاغ، إلى إستعمال سلاحه الوظيفي للحد من خطورة الشبان، حيث قام بإطلاق رصاصات تحذيرية قبل أن تصيب إحداها المشتبه فيه على مستوى البطن، وهو الذي هاجم أحد عناصر الفرقة بسيفه وأصابه بمقدمة رأسه بجرح غائر، حيث نقل المصابان في هذا الحادث وهما الشرطي والشاب الجانح إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، حيث تم رتق جرح رجل الأمن بعشر غرز طبية، بينما توفي المشتبه فيه المصاب برصاصة مسدس ضابط الأمن على مستوى البطن بعد وصوله للمستشفى ، يُورد بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني.

من جانبه أمر الوكيل العام للملك بفتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة، لكشف ظروف وملابسات حادث إطلاق ضابط الشرطة للرصاص على الشاب الذي عرض مواطنين ورجال الأمن للخطر بواسطة سلاحه الأبيض بالشارع العام ، بحسب ما جاء في رواية المديرية العامة للأمن الوطني، فيما إستنفرت ولاية الأمن بفاس عناصرها بحثا عن الفارين من مكان الحادث عقب إصابة زميلهم برصاصة الشرطي، حيث تتهمهم مصالح الأمن بالمشاركة في الأفعال الإجرامية التي إستهدفت عناصر الأمن وسكان “دوار ريافة” بحي “سهب الورد” القريب من حي “باب فتوح” الأثري. 

هذا وتفاعل سكان مدينة فاس بشكل إيجابي على مواقع التواصل الاجتماعي مع اللجوء الاضطراري لعناصر الأمن لاستخدام أسلحتهم الوظيفية، لتوقيف والحد من خطورة المجرمين المدججين بالأسلحة البيضاء والذين يروعون مدينتهم، إلا أن الفاسيين لم يخفوا تخوفهم من حالات الإنفلات الأمني التي تعود إلى الواجهة كل مرة متسببة في مواجهات عنيفة بين الشرطة والعصابات الإجرامية، التي تحكم سيطرتها على ينابيع الجريمة بالنقط السوداء بالأحياء الشعبية على الخصوص.

ويأتي هذا الحادث الذي إستعمل فيه الشاب المتوفى وأصدقاؤه المبحوث عنهم الأسلحة البيضاء لإعتراض السكان ومقاومة رجال الشرطة، بعد أقل من أربعة أيام على تعميم رئيس مؤسسة النيابة العامة، محمد عبد النباوي، في الثلاثين من شهر دجنبر الماضي، لمذكرة وجهها إلى جميع الوكلاء العامين لدى محاكم الإستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الإبتدائية، يطالبهم فيها بعدم التساهل مع جرائم حمل وإستعمال الأسلحة البيضاء، حيث إعتبر عبد النباوي حيازة الأشخاص للأسلحة البيضاء، بأنه يشكل تهديدا للأمن العام ولسلامة الأشخاص وممتلكاتهم، حيث إستند عبد النباوي في مذكرته للمطالبة بالصرامة في حق حاملي وشاهري الأسلحة البيضاء ومستعمليها في ارتكاب الإعتداءات الجسدية أو الجنسية، أو إقتراف السرقات أو غيرها من الأفعال الجرمية الأخرى، كتهديد المنتسبين للهيئات القائمة على إنفاذ القانون لمنعهم من القيام بمهامهم وإفشال تدخلاتهم، (استند) على مقتضيات الفصل 303 مكرر من مجموعة القانون الجنائي المغربي، والذي ينص على أنه “يُعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من 1200 إلى 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من ضبط في ظروف تشكل تهديدا للأمن العام، أو لسلامة الأشخاص أو الأموال، وهو يحمل جهازا أو أداة أو شيئا واخزا أو راضا أو قاطعا أو خانقا، ما لم يكن ذلك بسبب نشاطه المهني أو لسبب مشروع.”.

خبار عاجل

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق