قررت محكمة النقض بالعاصمة الرباط، القضاء بإلغاء الحكم الاستئنافي في حق كل رئيس جهة الشرق عبد النبي بعيوي من ونائبه القيادي في حزب الاستقلال عمر حجيرة، وكذا لخضر حدو وآخرين، وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية لإعادة النظر.
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية (قسم جرائم الأموال)، قد حكمت علي عبد النبي بعيوي، القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، بالسجن النافذ لسنة واحدة، كما أدانت عمر حجيرة إضافة إلى الرئيس السابق لجماعة وجدة، لخضر حدوش، بالسجن النافذ لسنتين.
وكانت النيابة العامة قد تابعت المتهمين في هذا الملف، بعدد من التهم كل حسب المنسوب إليهم.
وتتمثل التهم في “المشاركة في تبديد أموال عمومية وتلقي عن علم أوامر بتحصيل أموال تتجاوز المستحق”.
وتوبعوا أيضا بتهم “جناية تبديد أموال عمومية، وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في تبديد أموال عمومية والمشاركة في تلقي عن علم أوامر بتحصيل أموال تتجاوز المستحق”.
وجاءت متابعة النيابة العامة للمعنيين، بعد أن رصد المجلس الأعلى للحسابات اختلالات في مدينة وجدة.
وحدد المجلس ما يزيد عن 4 مليارات سنتيم، شكلت نسبة الاختلالات المالية التي رصدها المحققون في أشغال التهيئة الحضرية لمدينة وجدة خصص لها مبلغ 24 مليار سنتيم.
وهمت الاختلالات والخروقات التي رصدها المجلس الأعلى للحسابات على مستوى مدينة وجدة، في الأغلب، الميزانيات المرصودة لتزفيت الطرق.
