تنهي جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب الى علم جميع المهنيين والرأي العام الوطني أنها وجهت مراسلة جد هامة نهاية الأسبوع الفارط الى مجلس المنافسة والتي تشعر من خلالها رئيس هاته المؤسسة الدستورية بضرورة التدخل وعقد لقاء مستعجل مع مهنيي الوساطة في التأمين وبوجود خصومة، وتجريح في حق المقرر العام للمجلس، و ذلك لمراكمته العديد من الخروقات و عدم حياده في الملفات المعروضة على المجلس والتي معظمها ظلت مجمدة دون أي تقدم رغم خطورة الممارسات المشتكى منها و التي اثرت سلبا على قطاع الوساطة في التأمين و اضحى معها مهددا بالزوال و الإبادة الاقتصادية الجماعية (وثيقة اسفله).
ويأتي رفع هذا الإخبار بعد الجمود الفعلي لأي تدخل لمجلس المنافسة على مدى أزيد من سنتين ونصف ضد العديد من التواطؤات والإتفاقات والإتفاقيات والممارسات الإحتكارية للهيمنة الإقتصادية الممارسة من طرف فاعلين رئيسين في سوق التأمين ضد الوسطاء أو المستهلك، وفي ظل صدور خلاصات التوصيات التي جاء بها تقرير لجنة النموذج التنموي والمرفوعة الى جلالة الملك عن مغرب الغد، بالتأكيد على الإختيار الاستراتيجي الأول للمملكة في تأمين المبادرة المقاولاتية، من خلال ضرورة ضمان منافسة ســليمة وتقويــة أجهــزة الضبــط”، و بأن المغرب يتوفــر على مجلــس للمنافســة وعــدة مؤسســات أخــرى للضبــط القطاعــي عُهد إليها بالســهر علــى الســير الســليم للأســواق والتقليــص مــن حواجــز الولــوج إليهــا ومعاقبــة حــالات تنــازع المصالــح والتســريبات المخلــة بالمنافســة النزيهــة والتوافقــات غيــر القانونيــة”. وأنه بالمقابل، يشير التقرير ذاته، إلا أن “هيئــات الضبــط والتقنيــن هاتــه لا تمــارس بعــد كل المهــام الموكولــة إليهــا، بحيــث إن بعــض الممارســات الضــارة بحريــة المنافســة، والتــي تســتوجب محاربتهــا مــن طــرف الهيئــات المعنيــة، لا تــزال قائمــة. والتي يعد سوق للتأمين مثال حي على ما أشار إليه تقرير اللجنة. و بعد التغيير الأخير الذي ثم على مستوى رئاسة هاته المؤسسة الدستورية بتعيين السيد “أحمد رحو ” رئيس لمجلس المنافسة بتاريخ 22 مارس 2021، من طرف جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، و متطلبات هاته المرحلة الدقيقة في مجال محاربة الممارسات المنافية للمنافسة الحرة، ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي و ضمان الشفافية و محاربة الغش في العلاقات الاقتصادية. للمساهمة في حماية الاقتصاد الوطني، وتخليق الحياة الاقتصادية و تحسين مناخ الأعمال، ثم تشجيع الاستثمار بالبلاد…
وتعول الجمعية على تدخل مجلس المنافسة للحسم في الممارسات الإحتكارية و اللاأخلاقية، والمنافية لمبادئ المنافسة الشريفة، التي تمارسها شركات التأمين من جهة وشركات التأمين والأبناك من جهة أخرى وذلك بشكل مفضوح في سوق التأمين بالمغرب و التي كانت سببا في إفلاس المئات من مكاتب الوساطة في التأمين. ممارسات كانت محور العديد من المراسلات و الإحالات والتقارير و الشكايات والتظلمات المرفوعة الى المجلس، و البث فيها له دور أساسي في حماية المنافسة الحرة و النزيهة، بما يعزز التنمية الاقتصادية و الاجتماعية في البلاد، و يساهم في تحسين مناخ الأعمال و الاستثمار.
وللتذكير فإن مؤسسة وسيط المملكة سبق وأن أصدرت بدورها قبل أيام توصية جد هامة تهم قطاع التأمين، تبعا لإحالة الجمعية بخصوص تظلمها من الهيئة الوصية و التي أمهلتها 30 يوما للتجاوب مع مشاكل القطاع ونبهت أيضا في مضمونها إلى أن الصعوبات والمشاكل التي يعاني منها وسطاء التأمين في علاقتهم مع شركات التأمين بالمغرب من شأنها أن تؤثر على وفائهم بالتزاماتهم تجاه المرتفقين، و ضرورة تدخل هيئة الضبط والتقنين في مراقبة ميدان التأمينات والاحتياط الاجتماعي بجميع الوسائل المخولة لها قانوناً لتطويق كل المخاطر التي تهدد القطاع والقائمين عليه والعاملين فيه والمستفيدين منه.
