عين المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الاربعاء الماضي الأستاذ علي أيت كاغو، عضوا باللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة “سوس ماسة”.
وجاء هذا التعيين بمقتضى القانون 15,76 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الجهوي لحقوق الإنسان و النظام الداخلي للمجلس الذي صادقت عليه الجمعية الأولى بتاريخ 21 غشت 2019، حسب بلاغ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأشار المجلس أن هذه اللجان الجهوية تتمثل في إحداث الاليات الأساسية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لرصد و تتبع و دعم ضحايا انتهاكات حقوق الانسان وهذا ما أكدت عليه استراتجية المجلس الجديدة(2019-2020) التي تبنتها الجمعية العمومية في الدورة السالفة الذكر.
والأستاذ علي ايت كاغو بن حدو من مواليد 1973/11/12 بزاكورة ، التحق بسلك القضاء سنة 2000 وبه تقلد عدة مناصب أولاها قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتازة وقاضيا للتحقيق بها ، ثم التحق بابتدائية اكادير من سنة 2005 الى غاية نهاية 2013 وخلالها كان ضمن طاقم رئاسة المحكمة قاضيا جادا ومكافحا مما أهله لتقلد منصب ترأس هيئات قضائية بالإضافة الى تكليفه بمهام قاضي التحقيق بذات المحكمة لولايتين متتاليتين وقاضيا للاحداث واختياره بالنظر لمؤهلاته وميولاته وقناعاته الحقوقية كعضو للجنة الجهوية لحقوق الانسان باكادير وكذلك بالنظر لمؤهلاته القانونية وطباعه الاجتماعية لتمثيل السادة قضاة المحكمة باللجنة المحلية للتكفل بالاطفال و النساء ضحايا العنف بالمحكمة الابتدائية باكادير ، ثم بعدها حل الأستاذ ايت كاغو كمستشار بمحكمة الاستئناف باكادير لمدة عشرة اشهر خلالها تقلد منصب مستشار بالغرفة الجنحية.
كما يسجل للأستاذ كاغو أنه كان المبادر الأول كرئيس للمحكمة بوارزازات إلى تفعيل استعمال النظام الرقمي في التواصل و نشر المعلومة واستغلالها، وتحديث هذا القطاع من خلال ترسنة من الاجراءات الخاصة بالخدمات القضائية الإلكترونية ، كتصور جديد يهدف الى تقريب الإدارة من المواطنين والمرتفقين وتيسير الولوج إلى المعلومة القضائية.
وفي هذا الصدد وفي بادرة هي الثانية من نوعها على المستوى الوطني ( بعد تجربة مراكش) و الأولى بمدينة ورزازات ،وفي اطار تنزيل وأجرأة الرؤيا الاستراتيجية لإصلاح منظومة العدالة ، المحكمة الابتدائية بورزازات وفي خطوة جريئة منها واستباقية ايضا، ستدشن هذا التفعيل بعقد أول جلسة إلكترونية بالمحكمة الابتدائية يوم 27 فيراير 2018، ترأسها وعن جدارة الأستاذ علي ايت كاغو ،في إطار البث في القضايا الاستعجالية ( اكثر من 40 ملفا الكترونيا في ظرف وجيز ) بعد ما تمت ارشفة الملفات الورقية وتحويلها الى ملفات الكترونية، و ذلك على غرار ما تم القيام به بالمحكمة الابتدائية بمراكش، ويدخل هذا في إطار المجهودات الجبارة التي يقوم بها الأستاذ كاغو في مجال تحديث و تجويد الخدمات كما تعتبر خطوة أولى في مجال المحكمة الرقمية و الاستغلال الأمثل للنظام المعلوماتي بين السادة القضاة و كتابة الضبط والسادة المحامون بالجلسة ،و ذلك في أفق انعقاد باقي الجلسات المدنية( العقار بنوعيه ، المسؤولية التقصيرية ، المدني متنوع ، القضايا الاجتماعية ،قضايا الاسرة ..
