في إطار تفعيل مضامين الاتفاقية الخاصة بمعالجة وضعية البنايات الآيلة للسقوط المبرمة
بين وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والسكان وسياسة المدينة والجماعة الترابية
لسطات، ترأس السيد إبراهيم أبو زيد، عامل إقليم سطات يوم الثلاثاء 02 فبراير 2021 اجتماعا بمقر
العمالة للجنة الاقليمية المكلفة بتتبع برنامج البنايات الآيلة للسقوط على صعيد جماعة سطات.
في بداية هذا الاجتماع الذي حضره السيد محمد عادل بلعربي، الكاتب العام للعمالة ورئيس
الجماعة الترابية لسطات ومدير الوكالة الحضرية ومدير السكان وسياسة المدينة ورئيس قسم التعمير
بالعمالة وممثلي المصالح التقنية الاقليمية، ذكر السيد العامل بأهم القوانين والمراسيم والقرارات
الوزارية المشتركة المتعلقة بالبنايات الآيلة للسقوط وعمليات التجديد الحضري وكذا مضامين الاتفاقية
الخاصة بمعالجة وضعية البنايات الآيلة للسقوط بمدينة سطات، هذه الاتفاقية التي تهدف إلى تقديم
العون التقني والمادي لساكنة هذه البنايات المهترئة.
في نفس الاطار، أكد السيد العامل على أن موضوع معالجة البنايات الايلة للسقوط والتجديد
الحضري تكتسي أهمية خاصة لانه يمس حياة وسلامة الساكنة، ومن جهة أخرى تماسك النسيج
العمراني وجمالية المشهد الحضري.
الاجتماع عرف مناقشة كافة الجوانب المتعلقة بموضوع وضعية البنايات الايلة للسقوط
بالمدينة والحلول الكفيلة لمعالجتها، حيث خلص الاجتماع إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة بشكل
استعجالي بالنسبة لبعض البنايات التي أصبحت تشكل خطورة آنية على ساكنتها، وذلك من خلال
استصدار أوامر الافراغ من طرف رئيس المجلس الجماعي وتبليغها للمعنيين بهذه البنايات وتخصيص
مساعدة مالية إضافية تقدر بـ 10000 درهم تخصص للتعاقد مع المهندس المعماري ومختلف
المهنيين من أجل وضع طلبات رخص البناء أو الترميم في المنصة الالكترونية “ma.rokhas ،”مع
إضافة هذا المبلغ إلى المساعدة المخصصة لاعادة البناء أو الترميم وذلك على ضوء الاتفاقيات المبرمة
في هذا الشأن ووضع ملفات طلبات رخص الهدم من طرف المستفيدين في المنصة الالكترونية
“ma.rokhas “للحصول على رخصة الهدم وذلك قبل الشروع في إعادة البناء بالإضافة إلى إحداث
لجنة مختلطة تضم العمالة والجماعة والسلطة المحلية والوكالة الحضرية ومديرية السكان وسياسة
المدينة، مهمتها البت في حالات البنايات الأيلة للسقوط واقتراح الحلول المناسبة لجميع الحالات ترفع
لانظار لجنة التتبع وكذا إعداد تقرير شهري من طرف المديرية الاقليمية للسكان وسياسة المدينة عن
وضعية البنايات الأيلة للسقوط وتوجيهه للأطراف المعنية بالاتفاقية والقرار العام.
