يبدو أن صاروخ الزيادة في أسعار المحروقات بالمغرب، خرج عن السيطرة وبذلك تستمر تداعيات أسوأ أزمة يعرفها المغرب على مستوى قطاع المحروقات لم تظهر آثارها على الشركات بل أحرقت جيوب المواطنين الخارجين لتوهم من نفق جائحة كورونا بأضراره الصحية والمادية.
وكانت الحكومة المغربية أعلنت رفع نسبة الدعم الممنوح لمهنيي النقل الطرقي، بزيادة تقدر بـ 40 في المئة.
وسيتم الرفع من قيمة الدعم فيما يتعلق بالحصة الرابعة التي سيتم تقديمها في يوليوز القادم.
وأفادت الحكومة في بلاغ لها، أن قرار الرفع من قيمة الدعم المقدم لمهنيي النقل الطرقي، يأتي في ظل استمرارية الظرفية الراهنة التي تتسم بارتفاع أسعار المحروقات.
وعلى الرغم من الدعم الحكومي، تتجه نقابات لخوض إضراب في قطاع النقل الطرقي بعد عيد الأضحى، حيث تعتبر أن الدعم لا معنى له في ظل الارتفاع المستمر للأسعار.
وتطرح النقابات فكرة تخفيض الضريبة وتقليل هوامش الربح في قطاع المحروقات، كما يتم الحديث عن ضرورة تشغيل مصفاة “سامير” لتكرير النفط المتوقفة عن الإنتاج منذ سنوات.
وكانت أسعار المحروقات مدعومة عبر صندوق المقاصة، لكن تقرر رفع هذا الدعم سنة 2015 في ظل حكومة عبد الإله بنكيران، فأصبحت محررة.
