العيرج ابراهيم/شأنكم
في بلاغ صادرعن تكتل الجمعيات العاملة في مجال الاعاقة، تتوفر الجريدة على نسخة منه جاء فيه ،أنه اعتمادا على التتبع المستمر لأوضاع دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة المندرج في إطار صندوق دعم الحماية والتماسك الاجتماعي، والذي تشرف عليه كل من وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة وكذا التعاون الوطني ، باعتبارهما مسؤولين عن حكامة وتدبير خدمة دعم التمدرس ،
وأنه رغم الشكايات والملتمسات الموجهة من هذه الجمعيات للإسراع بمعالجة تأخر الدعم السنوي المرصود لخدمة دعم التمدرس، مما تسبب في حرمان 5 آلاف إطار ومختص وعون من تلقي أجورهم لأكثر من 10 أشهر ، رغم إشرافها على تربية وتكوين وتأهيل 20 ألف طفل في وضعية إعاقة.
فقد تشكلت لجنة تضم أزيد من 120 جمعية مشتغلة في ميدان الاعاقة وطنيا لتطالب الوزارة الوصية و التعاون الوطني بالجلوس إلى طاولة الحوار بشكل عاجل قصد التواصل خصوصا مع وزيرة التضامن بعد مراسلة في الموضوع بقيت دون جواب بشكل أثر على تمدرس الأطفال ذوي الإعاقة اليوم…
ليشير ذات البلاغ إلى جملة من الاشكالات العالقة تبقى في حاجة لحلحلتها في أفق تجويد الخدمات المقدمة لهذه الشريحة التي عرف الدعم المخصص لها تراجعا كبيرا دون اعتبار للارتفاع السنوي في تسجيلات الأطفال في وضعية إعاقة والذي كان له أثر بالغ على أوضاع العاملين.
إلى هذا ذكر نفس البلاغ مسألة انعدام التدبير الرقمي لتلقي ودراسة ملفات طلبات الجمعيات المتعلقة ب20 ألف طفل و 5 آلاف عامل اجتماعي ، مما تسبب في البطء الكبير والجهد المرهق بشكل لا ينسجم والسياق الجديد للتدبير الرقمي التفاعلي المبسط والسريع ،وكذا عدم الشروع في تبسيط المساطر والإجراءات ذات الصلة بدعم التمدرس طبقا للقانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية مع تسجيل أن غياب التنسيق المحلي بين التعاون الوطني ومصالح الصحة والتربية الوطنية والتكوين المهني أثر سلبا على نجاعة وجودة تدبير دعم التمدرس .
في ذات البلاغ إشارة للوضعية الاجتماعية للعاملين حيث إن 90% منهم لا تتوفر على الحماية الاجتماعية وأن الدعم السنوي المخصص لها لا يغطي إلا 11 شهرا من أصل 12 شهر في السنة، مع عدم تغطية أجرة العطلة السنوية، وهو ما يعتبر انتهاكا لقانون الشغل، وإجراءً يُساهم في عدم الاستقرار الاجتماعي للأطر ولا يضمن ديمومة الخدمة لفائدة الأطفال كما جاء في البلاغ .
ليخلص التكتل المذكور في بلاغه لمطالبة الوزارة كقطاع تنسيقي مسؤول التدخل من أجل:
– ضمان توفير السيولة المالية للسنتين الماليتين 2021 و 2020؛
– الرفع من قيمة الدعم المالي السنوي المرصود لدعم التمدرس وجعله يواكب العدد السنوي لتسجيلات الأطفال في وضعية إعاقة ،وهو عجز سنوي لا يمكن للجمعيات تحمله كل سنة ؛
– تخصيص نسبة من الدعم المالي السنوي ل:
* نسبة 10% من الدعم السنوي لنفقات التسيير .
* نسبة محددة لتأمين التغطية الاجتماعية ل 5 آلاف عامل اجتماعي
* التنصيص على تغطية 12 شهرا عوض 11 شهرا
– مراجعة المساطر والإجراءات بما يتماشى وإدراج أعوان الخدمة وأطر التسيير ضمن المستفيدين من الدعم السنوي .
رقمنة عملية تلقي ومعالجة طلبات الدعم للتخفيف من الوثائق الورقية من خلال حذف كثرة النسخ وتصحيح الإمضاءات .
ملوحا -أي تكتل الجمعيات- بإعلانه للرأي العام ، أنه في حالة عدم التفاعل مع المطالب ، وفي إطار ما تخوله أحكام الدستور ومقتضيات القوانين الجاري بها العمل والتدابير المشروعة عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام الوزارة سيحدد تاريخها لاحقا ، تعقبها سلسلة تدابير تحدد لاحقا ، مع تحميل وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة المسؤولية الكاملة في عدم التفاعل الجدي مع المشاكل المطروحة.
