“هذه الجائحة هي بمثابة تذكير بالعلاقات الحميمة والهشّة التي تربط بين الإنسان والكوكب الذي يعيش عليه. وأي جهود لجعل عالمنا أكثر أماناً محكوم عليها بالفشل ما لم يُعالج كلٌ من حلقة الوصل الحاسمة بين الناس ومسببات الأمراض والتهديد الوجودي الذي يشكّله تغيّر المناخ والذي يجعل أرضنا أقل صلاحية للسكنى.”
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، في كلمة أمام جمعية الصحة العالمية الثالثة والسبعين. 18 أيار/ مايو 2020.
ما الذي تعلمناه من كوفيد-19
إن مرض كوفيد-19 هو الصدمة الأشد التي يتعرض لها العالم منذ عقود. فقد زهقت مئات الآلاف من الأرواح، وغالباً ما سيواجه اقتصاد العالم فترات الكساد الأسوأ منذ ثلاثينيات القرن الماضي. وسيؤدي فقدان الوظائف والدخل إلى المزيد من الضرر الواقع على سبل العيش والصحة والتنمية المستدامة.
ويتعين على المجتمعات أن تحمي نفسها وأن تتعافى بأسرع وقت ممكن. ومع ذلك فلا يمكننا أن نعود إلى سابق عهدنا في طريقة تسيير الأمور. فأعداد الأمراض المعدية التي انتقلت من الأحياء البرية إلى البشر، بما في ذلك الأيدز والعدوى بفيروسه وسارس والإيبولا، آخذة في التزايد، وجميع البيّنات المتاحة تشير إلى أن كوفيد-19 قد سلك المسار نفسه. وعندما بدأ انتقال كوفيد-19 بين البشر لم تكن نُظم الترصد والاستجابة الوطنية والدولية بالقوة ولا بالسرعة الكافية لوقف انتقاله بالكامل. ومع انتشار العدوى، ترك غياب التغطية الصحية الشاملة مليارات الأشخاص، بما في ذلك العديد ممن يعيشون في البلدان الغنية، عاجزين عن الحصول على العلاج الطبي على نحو ميسور التكلفة ويمكن الاعتماد عليه. وكانت أوجه عدم المساواة الضخمة القائمة تعني أن الأوضاع الاجتماعية الاقتصادية هي المحرك القوي الذي يقف وراء الوفيات وفقدان سبل العيش، وازداد الطين بلة في كثير من الأحيان بفعل عاملي نوع الجنس والانتماء إلى الأقليات.
وقد ثبت أن محاولة توفير المال بإهمال الحماية البيئية والتأهب للطوارئ والنُظم الصحية وشبكات الأمان الاجتماعي، تؤدي إلى اقتصاد زائف، وتُدفع الآن الفاتورة أضعافاً مضاعفة. ولا يمكن للعالم أن يتحمّل تكاليف تكرار الكوارث بحجم جائحة كوفيد-19، سواء أكانت ناجمة عن الجائحة التالية أم عن تزايد حدة الضرر البيئي وتغيّر المناخ. فالعودة إلى الأوضاع “العادية” لن تكفي.
وفي ظل هذه المحنة، أخرجت الأزمة أفضل ما في مجتمعاتنا، من التضامن بين الجيران إلى شجاعة العاملين الصحيين وسائر العاملين الرئيسيين في مواجهة المخاطر المحدقة بصحتهم لخدمة مجتمعاتهم المحلية، وإلى عمل البلدان معاً على وفير الإغاثة في الطوارئ أو إجراء البحوث في مجال العلاجات واللقاحات. وأدت تدابير الحظر المفروضة لمكافحة انتشار كوفيد-19 إلى إبطاء النشاط الاقتصادي وتعطيل الحياة، ولكنها أعطتنا بصيصاً من الأمل في أن يكون المستقبل أكثر إشراقاً. وتراجعت مستويات التلوث في بعض الأماكن إلى الحد الذي سمح للناس لأول مرة في حياتهم باستنشاق هواء نقي أو رؤية سموات زرقاء أو مياه نظيفة، أو مكّنهم من المشي وركوب الدراجات مع أطفالهم في أمان. وقد عجّل استخدام التكنولوجيا الرقمية باستحداث طرق جديدة للعمل والتواصل مع الآخرين، أدت إلى الحد من الزمن الذي يستغرقه الانتقال، وأتاحت أساليب الدراسة التي تتسم بمزيد من المرونة، ومكّنت من إجراء الاستشارات الطبية عن بعد، وأتاحت لنا قضاء المزيد من الوقت من أسرنا. وتشير استطلاعات الرأي التي أُجريت حول العالم إلى رغبة الأشخاص في حماية البيئة والحفاظ على الجوانب الإيجابية التي أسفرت عنها الأزمة مع تعافينا منها.
وتلتزم الآن الحكومات الوطنية بتقديم تريليونات الدولارات في غضون أسابيع للحفاظ على النشاط الاقتصادي وإعادته إلى الحياة. وتُعد هذه الاستثمارات ضرورية لحماية سبل عيش الناس ومن ثم صحتهم. ولكن تخصيص هذه الاستثمارات والقرارات بشأن السياسات التي ستوجّه التعافي على المدى القصير والطويل سواءً بسواء، في إمكانها أن تشكّل أسلوبنا في الحياة والعمل والاستهلاك على مدى سنوات في المستقبل. وتزداد أهمية ذلك على وجه الخصوص لما له من أثر على تدهور البيئة والتلوث، ولاسيما انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تؤدي إلى الاحترار العالمي وأزمة المناخ.
فالقرارات التي ستُتّخذ في الأشهر القادمة من شأنها أن “تثبت” أنماط التنمية الاقتصادية التي ستؤدي إلى أضرار دائمة ومتزايدة للنظام الإيكولوجي الذي تستند إليه صحة الإنسان وسبل عيشه، أو أن تعزّز المزيد من الصحة والعدالة ومراعاة البيئة في العالم، إذا ما اتُخذت بحكمة.
وصفات علاجية للتعافي على نحو صحي ومراعٍ للبيئة
1) حماية الطبيعة، مصدر صحة الإنسان، والحفاظ عليها.
إن الاقتصادات هي نتاج المجتمعات البشرية الصحية التي تعتمد بدورها على البيئة الطبيعية، المصدر الأصلي للهواء والمياه والأغذية النظيفة كافة. وتؤدي الضغوط التي يمارسها البشر، من إزالة الغابات إلى الممارسات الزراعية الكثيفة والمُلوّثة والإدارة والاستهلاك غير المأمونين للأحياء البرية، إلى تقويض هذه الخدمات. كما أنها تزيد من مخاطر الأمراض المعدية المستجدة في البشر، والتي تُعد الحيوانات ولاسيما الأحياء البرية مصدراً لنحو 60٪ منها. ويلزم أن تبدأ الخطط العامة للتعافي في أعقاب جائحة كوفيد-19 والخطط الرامية تحديداً إلى تقليص مخاطر الأوبئة المستقبلية، في مرحلة أسبق من مرحلة الكشف المبكر ومكافحة فاشيات المرض. كما يلزم أن تحد هذه الخطط من أثرنا على البيئة من أجل تقليل المخاطر في مصدرها.
2) الاستثمار في الخدمات الأساسية، من المياه والإصحاح إلى الطاقة النظيفة، في مرافق الرعاية الصحية.
يفتقر مليارات الأشخاص حول العالم إلى إمكانية الحصول على أبسط الخدمات اللازمة لحماية صحتهم، سواء من كوفيد-19 أو من أي خطر آخر. وتُعد مرافق غسل اليدين ضرورية للوقاية من انتقال الأمراض المعدية، ولكنها غير موجودة في 40٪ من المنازل. وتنتشر المُمْرضات المقاومة لمضادات الميكروبات انتشاراً واسعاً في المياه والنفايات، وإدارتهما السليمة لازمة للوقاية من عودتها للانتشار بين البشر. ومن الضروري بصفة خاصة أن تزود مرافق الرعاية الصحية بخدمات المياه والإصحاح، بما في ذلك المياه والصابون اللذان يشكلان أبسط التدخلات لوقف انتقال فيروس كورونا 2 المسبب لمتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد الوخيم وسائر العوامل المعدية، وإتاحة مصادر الطاقة التي يُعتمد عليها اللازمة لإجراء معظم العمليات الطبية، وتوفير الحماية المهنية للعاملين الصحيين.
وتتسبب المخاطر البيئية والمهنية في العموم في ربع الوفيات في العالم. ويُعد الاستثمار في البيئات الصحية لحماية الصحة والتنظيم البيئي وضمان قدرة النُظم الصحية على الصمود أمام المناخ، حصناً للوقاية من الكوارث المستقبلية، ويعود بأفضل عائد على المجتمع. ومثال على ذلك أن كل دولار استُثمر في تعزيز قانون الهواء النظيف في الولايات المتحدة عاد بثلاثين دولاراً من الفوائد على المواطنين عن طريق تحسين جودة الهواء وتعزيز الصحة.
3) ضمان الانتقال السريع إلى الطاقة الصحية.
يتوفى حالياً أكثر من سبعة ملايين شخص سنوياً نتيجة لتعرضهم لتلوث الهواء، أي واحدة من كل 8 وفيات. ويتنفس أكثر من 90٪ من الأشخاص هواءً خارجياً يتجاوز مستويات التلوث الذي أقرته المبادئ التوجيهية للمنظمة بشأن نوعية الهواء. وينتج ثلثا هذا التعرض لتلوث الهواء الخارجي عن حرق الوقود الأحفوري نفسه الذي يؤدي إلى تغيّر المناخ.
وفي الوقت نفسه، يستمر انخفاض أسعار مصادر الطاقة المتجددة وتخزينها، وزيادة إمكانية الاعتماد عليها، وصارت توفر وظائف أكثر عدداً وأمناً وأعلى أجراً. وسوف تُثبَّت القرارات الخاصة بالبنية التحتية للطاقة التي تُتّخذ الآن على مدى عقود في المستقبل. وإذا ما أخذنا في الاعتبار كامل الآثار الاقتصادية والاجتماعية واتخذنا القرارات التي تصب في صالح الصحة العمومية، سنميل إلى تحبيذ مصادر الطاقة المتجددة التي تؤدي إلى تهيئة بيئات أنظف وإلى تمتع الناس بمزيد من الصحة.
وقد وضع عدد من البلدان التي كانت أول وأشد المتضررين من كوفيد-19، مثل إيطاليا وإسبانيا، وتلك التي حققت أكبر قدر من النجاح في مكافحة المرض، مثل كوريا الجنوبية ونيوزيلندا، التنمية الخضراء إلى جانب الصحة في صميم استراتيجياتها الخاصة بالتعافي من كوفيد-19. ولن يؤدي الانتقال العالمي السريع إلى الطاقة النظيفة إلى تحقيق هدف اتفاق باريس بشأن المناخ المتمثل في إبقاء مستوى الاحترار العالمي أدنى من درجتين مئويتين فحسب، بل وسيؤدي أيضاً إلى تحسين جودة الهواء إلى حد تغطية المكاسب الصحية المحققة لتكاليف الاستثمار مرتين.
4) تعزيز النُظم الغذائية الصحية والمستدامة.
أصبحت الآن الأمراض الناجمة عن عدم القدرة على الحصول على الغذاء أو استهلاك النُظم الغذائية غير الصحية والغنية بالسعرات الحرارية، أكبر أسباب اعتلال الصحة على الصعيد العالمي. كما أنها تزيد من سرعة التأثر بسائر المخاطر، فالحالات المرضية مثل السمنة وداء السكري تُعد من بين أهم عوامل خطر المرض والوفاة الناجمين عن كوفيد-19.
وتسهم الزراعة، ولاسيما قطع الأشجار لتربية المواشي، بربع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري تقريباً في العالم، ويمثل تغيير استخدام الأراضي السبب البيئي الأكبر في فاشيات الأمراض المستجدة. ويلزم الانتقال السريع إلى النُظم الغذائية الصحية والمغذية والمستدامة. وإذا استطاع العالم تطبيق المبادئ التوجيهية للمنظمة بشأن النظام الغذائي، سيؤدي ذلك إلى إنقاذ ملايين الأرواح، والحد من مخاطر المرض، وتحقيق انخفاض كبير في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
5) بناء المدن الصحية والصالحة للحياة.
يعيش الآن أكثر من نصف سكان العالم في المدن، وهم مسؤولون عن أكثر من 60٪ من النشاط الاجتماعي وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري. ونظراً إلى الارتفاع النسبي لكثافة السكان في المدن وازدحام المرور فيها، فإن العديد من الانتقالات تكون أكثر فعّالية إذا ما استُخدمت فيها وسائل النقل العام أو السير على الأقدام أو ركوب الدراجات بدلاً من السيارات الخاصة. ويعود ذلك أيضاً بفوائد صحية كبيرة بالحد من تلوث الهواء، والإصابات الناجمة عن حوادث المرور، والوفيات الناجمة عن الخمول البدني والتي يزيد عددها على ثلاثة ملايين وفاة سنوية.
وقد استجاب العديد من أكبر المدن وأكثرها دينامية في العالم، مثل ميلانو وباريس ولندن، لأزمة كوفيد-19 بمنع سير السيارات في بعض الشوارع والتوسّع الضخم في الحارات المخصّصة للدراجات الهوائية، للتمكين من الانتقال في ظل التباعد الاجتماعي أثناء الأزمة وتحسين النشاط الاقتصادي ونوعية الحياة بعد مرورها.
6) وقف استخدام أموال دافعي الضرائب في تمويل التلوث.
إن الضرر الاقتصادي الناجم عن كوفيد-19 والتدابير اللازمة لمكافحته حقيقة واقعة، وسيضع ضغطاً هائلاً على الموارد المالية الحكومية. ولا مفر من الإصلاح المالي عند التعافي من كوفيد-19، وتتمثل نقطة جيدة للبداية في إعانات الوقود الأحفوري.
فعلى الصعيد العالمي، يُنفق 400 مليار دولار أمريكي سنوياً من أموال دافعي الضرائب في الدعم المباشر للوقود الأحفوري الذي يقف وراء تغيّر المناخ وتلوث الهواء. وفضلاً عن ذلك، فإن التكاليف الخاصة والاجتماعية الناجمة عن الآثار الصحية وغيرها من الآثار المترتبة على هذا التلوث لا تُحسب في سعر الوقود والطاقة. ويؤدي إدراج الضرر المترتب عليه والواقع على الصحة والبيئة إلى رفع القيمة الحقيقية للدعم إلى أكثر من 5 تريليونات دولار أمريكي سنوياً، أي أكثر مما تُنفقه جميع الحكومات حول العالم على الرعاية الصحية، وأكثر من ميزانية المنظمة بنحو 2000 ضعف.
ومن شأن فرض مقابل على الوقود الملوِّث يتناسب مع آثاره على الصحة أن يخفّض عدد الوفيات الناجمة عن تلوث الهواء الخارجي إلى النصف وأن يخفّض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة تزيد على الربع، وأن يزيد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4٪. وينبغي أن نتوقف عن دفع فاتورة التلوث من جيوبنا ومن رئتينا.
حركة عالمية من أجل الصحة والبيئة
أثبتت أزمة كوفيد-19 أن الناس سوف يدعمون السياسات حتى الصعبة منها إذا اتسمت عملية اتخاذ القرار بالشفافية واستندت إلى البيّنات وكانت شاملة للجميع، واستهدفت بوضوح حماية صحتهم وأسرهم وسبل عيشهم بدلاً من أن تستهدف خدمة المصالح الخاصة.
ويلزم تجسيد ذلك في طريقة رسم السياسات. وفي معظم البلدان، ستتولى وزارات المالية الريادة في تحديد حزم التعافي الاقتصادي من كوفيد-19. ونظراً للارتباط العضوي بين البيئة والصحة والاقتصاد، فمن الأهمية بمكان أيضاً أن يشارك القادة في مجال الصحة مثل كبار المسؤولين الطبيين، مشاركة مباشرة في تصميم هذه الحزم، والإبلاغ عن الآثار القصيرة والطويلة الأجل على الصحة العمومية التي قد تترتب عليها، والموافقة عليها.
وتتوقف حماية الأرواح وسبل العيش والبيئة في الأساس على الدعم الذي يقدمه الناس. وهناك دعم عام واسع النطاق للسياسات التي لا تسعى فقط إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي إلى أقصى حد ممكن، بل وإلى حماية العافية وتعزيزها، وإلى محاربة الحكومات لتغيّر المناخ وتدمير البيئة بالجدية نفسها التي تحارب بها الآن كوفيد-19. ويتجلى ذلك أيضاً من خلال ملايين الشباب الذين احتشدوا للمطالبة باتخاذ إجراءات ليس فقط بشأن المناخ والتنوع البيولوجي، بل وبشأن الحق في تنفس هواء نظيف وبشأن مستقبلهم على كوكب صالح للحياة.
وتنضم دوائر الصحة على نحو متزايد كحليف لتحقيق هذا الهدف. ويمثل العاملون الصحيون المهنة الأجدر بالثقة في العالم. وقد تسنى إنقاذ عدد لا يُحصى من الأرواح اثناء أزمة كوفيد-19 بفضل مهارتهم وتفانيهم وشجاعتهم وتعاطفهم، فارتقوا بذلك إلى أسمى درجات الاحترام في مجتمعاتهم المحلية. وأثبت المهنيون في مجال الصحة في شتى أنحاء العالم أنهم أيضاً من المؤيدين بقوة للعمل على حماية البيئة، ومن ثم صحة المجموعات السكانية التي تتلقى خدماتهم. وهم على أهبة الاستعداد للانضمام إلى مناصري المجتمعات المستقبلية الخضراء والصحية والمزدهرة كما يتضح من الرسالة المفتوحة إلى قادة مجموعة العشرين التي طالب فيها مؤخراً المهنيون الصحيون حول العالم بالتعافي الصحي من كوفيد-19.
