أصدر السيد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية لتارودانت ذ ( ر.م) يوم الاثنين الماضي قراره القاضي بمتابعة عبد الله ناصر المعروف إعلاميا ب “أستاذ تارودانت ” ومن معه من أشقائه وأبنائهم وزوجته وشهوده بتهمة الوشاية الكاذبة والتبليغ عن جريمة خيالية يعلمون بعدم حدوثها طبقا للفصلين 264 و 445 من القانون الجنائي ، حيث تابع الجميع في حالة سراح باستثناء شقيق “أستاذ تارودانت ” المدعو (ب . ن )الذي تابعه في حالة اعتقال والذي يوجد حاليا في حالة فرار .
هذا ، وتأتي هذه التطورات المثيرة في القضية بعد أن تقدم الحسين بوالرحيم رئيس جماعة تنزرت بدائرة أولاد برحيل بإقليم تارودانت شهر أبريل 2019 بشكاية عن طريق دفاعه عبد اللطيف وهبي يتهم فيها ثلاثة عشر شخصا بالوشاية الكاذبة وشهادة الزور والادلاء بتصريحات كاذبة والتبليغ عن جريمة مع العلم بعدم حدوثها وتقديم أدلة زائفة متعلقة بجريمة خيالية ، وهي الشكاية التي تمت احالتها من السيد الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير على السيد وكيل الملك بابتدائية تارودانت والذي أحالها بدوره بعد الدراسة على السيد قاضي التحقيق بذات المحكمة ، حيث قام هذا الأخير بالاستماع الى أطراف القضية بحضور دفاعهم ، وبعد الدراسة والتحقيق والبحث في دهاليز الملف الموصوف بالملغوم والضخم أصدر قراره المذكور سلفا وهو القرار الذي سيعيد القضية التي حظيت بمتابعة إعلامية كبيرة الى الواجهة .
تجدر الإشارة الى أن هاته القضية تفجرت قبل تسع سنوات قبيل أيام من الانتخابات التشريعية لسنة 2011 بعدما ظهر أستاذ التربية الإسلامية (ع .ن)المختفي عن الأنظار منذ خمس سنوات في حالة مرعبة بقبو داخل ضيعة فلاحية بجماعة تنزرت تعود للقيادي السياسي أنذاك بحزب التجمع الوطني للاحرار ورجل الاعمال المعروف الحسين بوالرحيم الذي كان يستعد لولوج قبة البرلمان من خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2011 الا أن القضية أدخلته السجن هو و ثلاث أشخاص اخرين قبل أن تتم متابعتهم في حالة سراح وأن تتم تبرئتهم من طرف غرفتي الجنايات الابتدائية والاستئنافية بمحكمة الاستئناف باكادير وهو ما أيده المجلس الأعلى للقضاء بعدما تبين عدم صدقية التهم المنسوبة اليهم بناء على نتائج الخبرة الجينية والتقنية المنجزة من طرف المختبر الوطني للدرك الملكي وبناء على تصريحات وشهادة شهود الطرفين وبناء على وثائق قضائية أثبتت أن اختفاء ” أستاذ تارودانت ” كان بسبب تورطه في ملف نصب واحتيال حيث صدرت في حقه مذكرة بحث وطنية أنذاك وتمت ادانته بعد ظهوره على خلفية نفس الملف .
الملف الذي سبق أن خلق ضجة إعلامية كبيرة متحيزة في أغلبها لجهة الضحية والذي تزامن مع فترة منح التزكيات للانتخابات البرلمانية أثر بشكل كبير في مشاعر المتتبعين وطنيا ودوليا وأساء لسمعة المتهمين خصوصا المتهم الرئيسي الذي يحظى بمكانة اجتماعية وسياسية وجمعوية متميزة محليا ووطنيا و فوت عليه فرصة سياسية كان ينتظرها ، كل ذلك ، يثير كما أثار سابقا أكثر من علامات استفهام حول من يقف وراء حبك خيوط هذا الملف الكبير الذي تعبأت له وسائل اعلام عمومية وخصوصية وأصدرت أحكامها قبل أحكام القضاء ؟؟
