منظمة المرأة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة تُنظم دورة تكوينية ببني ملال حول موضوع :”المشاركة السياسية للمرأة المجهودات و المعيقات”

شأنكم29 نوفمبر 2020آخر تحديث : منذ 3 سنوات
شأنكم
وطنية
منظمة المرأة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة تُنظم دورة تكوينية ببني ملال حول موضوع :”المشاركة السياسية للمرأة المجهودات و المعيقات”

رضوان فتاح /شأنكم تيفي

منظمة المرأة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة تُنظم دورة تكوينية ببني ملال حول موضوع منظمة المرأة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة تُنظم دورة تكوينية ببني ملال حول موضوع :”المشاركة السياسية للمرأة المجهودات و المعيقات”unnamed 2 1 - شأنكم Tvunnamed 3 2 - شأنكم Tv:”المشاركة السياسية للمرأة المجهودات و المعيقات”

نظمت منظمة المرأة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة ، الجمعة 27 نونبر 2020 ، بالمقر الجهوي لحزب الحمامة ببني ملال ، وفي إحترام تام للتدابير الإحترازية دورة تكوينية حول موضوع ” المشاركة السياسية للمرأة المجهودات والمعيقات”، أطرها الدكتور علال البصراوي أستاذ بكلية الحقوق سطات .

الندوة التي تدخل في إطار البرنامج السنوي للمنظمة إفتتحها حنان غزيل ، رئيسة منظمة المرأة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة، في كلمة لها اكدت من خلالها على أن المرأة المغربية تعد من بين النساء العربيات الأوائل اللواتي إقتحمن المشهد السياسي ، مؤكدة على أن المرأة المغربية شقت مسارا تصاعديا في المشاركة السياسية بنائبتين برلمانيتين بمجلس النواب بولايتي 1993 و1998، لينتقل بعدها العدد إلى 35 في تشريعيات 2002 ، حيث خصصت لها القوانين الإتخابية والكوطا 30 مقعدا ضمن اللائحة الوطنية ، ونجحت 5 نائبات في الفوز في اللوائح المحلية ، وبذلك شكلن 11 في المائة من مجموع أعضاء مجلس النواب المصوت عليهم ، مما جعل المرأة المغربية في طليعة النساء العربيات اللواتي اندمجن في الحياة السياسية لبلدانهن ومؤسساتهن والتدبير العام لسياسة بلدانهمن .

مشيرة في نفس السياق إلى أن المشاركة السياسية للمرأة تعد أسلوبا مرادفا للديمقراطية، وشكل للممارسة السياسية يتيح لها إمكانية المساهمة في صنع السياسات العامة والتدبير العام ، وحق إتخاذ القرارات وسن القوانين ، بل أحقيتها في مراقبة القرارات السياسية بالتتبع والتقويم”.

من جهته أكد الدكتور علال البصراوي على أن الترسانة الكبيرة من النصوص والقوانين التي خرجت من رحم دستور 2011 فيها ما يكفي ليكون للمرأة موطئ قدم في هذا المشهد السياسي ،ومبرزا في هذا الإطار أن من بين الأهداف الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة تحقيق التكافؤ الكامل بين الرجال والنساء على مستوى حقوق الإنسان وحقوق المواطنة ؛ فتمكين المرأة وإسهامها الكامل والمتكافئ في كافة النشاطات السياسية ، بما في ذلك الإسهام في صناعة القرار الحزبي والمشاركة في تدبير الشأن العام إلى جانب شقيقها وزميلها الرجل، شرط أساسي لتحقيق مبدئي المساواة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة.

وفي كلمة للمنسقة الإقليمية للمرأة الاستاذة لطيفة العدناني أكدت على ضرورة إنخراط المرأة في العمل السياسي من أجل الوصول لمراكز القرار .

خبار عاجل

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق