بقلم لحسن الأوسراني
كانت ساكنة جماعة اداوكماض تعيش على وفرة المياه الجارية وكانت كل الحقول والأشجار تنعم بالاخضرار والزهور ، وكانت منابع المياه الجارية تغطي حاجيات الساكنة المحلية من الماء الصالح للشرب والسقي للحقول. رغم أنها تخضع في تنظيمها للقانون العرفي، الذي يعود إلى الأزمنة الغابرة.
وإلى عهد الحماية وما قبلها ومنذ ذالك الحين لاتزال هذه المنابع تتحكم فيها فئة محددة دون غيرها ما يستوجب اعادة النظر في المعايير المعتمدة ، لضمان استفادة جميع الساكنة من حقها من الثروة المائية .
وفي ظل ظاهرة ندرة المياه وقلتها التي تعيشها المنطقة والإقليم وجهة سوس بصفة عامة ، بسبب الجفاف وانتشار الضيعات الفلاحية واعتماد سياسة مائية غير عادلة ، لم يعد الأمر كما كانت عليه المنطقة في سابق عهدها ، وتراجعت الانشطة الفلاحية ، التي تعتبر مصدر عيش رئيسي للساكنة ما دفع العديد من الشباب لهجرة المنطقة .
وإذا كانت الضفة الجنوبية لجماعة اداوكماض تعيش اليوم على أمل الانتهاء من أشغال مشروع فلاحي ضخم يروم تزويد وتجهيز حوالي 4 آلاف هكتار بتقنية الري بالتنقيط انطلاقا من سد أولوز، فإن الضفة الشمالية تعيش حيفا وإقصاء ولم تنل حقها من المياه السطحية بسد أولوز.
ورغم محاولات المجلس الجماعي، للعناية بهذا القطاع من خلال اعتماد مشاريع فلاحية ، الا انها تبقى غير كافية، ولم تستطع إيجاد حل لأزمة الماء بالمنطقة.
وفي ظل ما سبق ، تبقى آمال الساكنة المحلية معلقة على الهيئات المنتخبة، وفعاليات المجتمع المدني للعمل على بلورة مبادرات تنموية تهدف الى عصرنة استغلال مياه العيون وضمان حق الاستفادة للجميع ،وتشكيل لجنة تشرف عليها وتوزع المياه بشكل عادل يضمن الحقوق لعموم الساكنة دون تمييز او اقصاء ، وكذلك من أجل الترافع لدى الجهات الوصية لخلق مشاريع فلاحية على غرار مشروع ج1 بالضفة الجنوبية .
بالإضافة إلى المطالبة بتشديد الخناق وايفاذ لجن خاصة لمراقبة حفر الآبار في الضيعات بدون تراخيص أو عدم احترامها للمعايير المعمول بها ، حيث أن هذه الآبار نفسها تساهم في استنزاف الفراشة المائية وهذا سيؤدي لامحالة إلى كارثة بيئة مستقبلا ، ويهدد استقرار الإنسان والمجال .
